البرلمان يطالب الخطة والموازنة بالإسراع بنظر قانون التصالح مع المستثمرين قرر مجلس الشعب فى جلسته المنعقدة صباح اليوم الخميس، مطالبة لجنة الخطة والموازنة الإسراع بمناقشة تعديل المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والخاص بالتصالح مع المستثمرين.
وأكد النائب حمدى الفخرانى، خلال جلسة مجلس الشعب، أن المجلس العسكرى وحكومة الجنزورى، أصدرا قانون «التصالح مع المستثمرين الفاسدين» للإلتفاف حول البرلمان، حيث أن القانون ينص على جوزا التصالح مع المستثمر «الفاسد» إذا ما اتفق على رد ما استولى عليه من أراضى وشركات بسعر ما اتفق عليه من قبل، وبالتالى هذا إهدار للمال العام، وخسارة كبيرة للدولة.
وأضاف الفخرانى أن حالياً يتم التصالح مع المستثمرين في شركة النيل لحليج الأقطان، وغزل شبين، وأنه قدم مشروع قانون لوقف تنفيذ التصالح مع المستثمرين، منذ 66 يوماً، ولم يناقش حتى الآن.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة تقوم بمناقشة هذا المرسوم حالياً وهو يحتاج للمزيد من الدراسة، مطالباً ببعض الوقت لمناقشته.
وطالب حسين إبراهيم من حزب الحرية والعدالة من اللجنة سرعة مناقشة الموضوع، لأن نواب مجلس الشعب مهما اختلف إنتمائهم، لا يرضون بسرقة المال العام للبلاد، وعرض الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس طلب حسين إبراهيم على المجلس، وتمت الموافقة عليه