كشف مسئول بوزارة الري عن أن مصر اضطرت لسحب مياه من المخزون الاستراتيجي في بحيرة ناصر، في ظل انخفاض مستوى فيضان نهر النيل العام الماضي لأقل مستوياته منذ 113 عامًا. وقال عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع توزيع المياه، التابع لوزارة الري لوكالة "الأناضول"، إن "كافة المؤشرات تؤكد أن الفيضان، الذي انتهى في 31 يوليو 2016 أقل من المعدل، من دون تحديد نسبة التراجع، أو كميات المياه التي تم سحبها من البحيرة". ونفى وجود أي صلة لهذا النقص بسد النهضة الإثيوبي، الذي لم يبدأ تخزين المياه بعد، والذي تشير تقديرات إلى احتمال بدء تلك العملية في يوليو المقبل، حسب قوله. وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد النهضة على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل. بينما يقول الجانب الإثيوبي إن السد سيمثل نفعًا له، خاصة في مجال توليد الطاقة، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر. وبحسب المسئول بوزارة الري، فإن حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن الاحتياجات المائية للبلاد 110 مليارات متر مكعب. وأوضح أنه يتم سد العجز المائي بعدة طرق، بينها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ب13 مليار متر مكعب، و6.5 مليار متر مكعب مياه جوفية فى وادي النيل والدلتا. إلى جانب 2.5 مليار متر مكعب مياه جوفية عميقة، 1.3حصاد أمطار، 7.0 تحلية مياه بحر، وهذا مجموعه نحو 30 مليار متر مكعب. أما عن بقية كميات العجز، البالغة حوالي 25 مليار متر مكعب، فأشار إلى أنه يتم استيراد 30 مليار متر مكعب، بما يسمى المياه الافتراضية. والمياه الافتراضية تأتى فى صورة حاصلات زراعية، عبر احتساب كمية المياه المستخدمة فى إنتاج الغذاء والسلع أو الخضراوات أو الحبوب واللحوم وغيرها، واعتبارها موارد مائية. وفي 22 سبتمبر 2014، أوصت لجنة خبراء وطنيين من مصر والسودان وإثيوبيا، بإجراء دراستين إضافيتين حول سد النهضة، الأولى: حول مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والثانية: تتناول التأثيرات البيئة والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء هذا السد، من المقرر أن تنتهي في أغسطس المقبل.
