طالب المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، بضرورة إصدار تشريعات تتضمن ضوابط جادة لحماية مرشحي انتخابات الرئاسة، من كافة البلاغات والاتهامات الكيدية التي تهدف إلى إقصاء المرشحين أو التشهير بهم والنيل من سمعتهم، وإقصاءهم من المنافسة الانتخابية. وأضاف الخطيب ل"المصريون"، أن البرلمان يملك سلطة مواجهة تلك الظاهرة التي انتشرت مؤخرا، وهو صاحب الحق في التشريع ولدية صلاحية على إصدار مثل هذه القوانين الضامنة للمشاركة الايجابية في الحياة السياسية، وعلى أسس موضوعية بعيدا عن استخدام البلاغات كأداة لتصفية الخصوم السياسيين. وأوضح الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، أن هذه القوانين يجب أن تنصب حول ضرورة توافر جدية تلك البلاغات سواء من حيث الأدلة أو الشهود وضرورة سرعة الفصل فيها لقطع الخلاف فيها، مع فرض حظر نشر عليها لحين الانتهاء منها حرصا على سمعة ومصداقية المشكو في حقهم، وضمان لعدم استنزاف رصيدهم الانتخابي في قضايا قد يكون مصيرها الحفظ أو البراءة.