لابد من حل عملى لحالة سيولة الاتهامات التى تجدها فى كل مكان الآن، المؤكد أنك فى فترة تحول، وأن خطايا النظام السابق كثيرة، لكنك فى حاجة إلى آلية تضمن الإنجاز فى التحقيقات، وفى الوقت نفسه تضمن كفاءتها مهنياً وعدالتها أيضاً، حتى لا تفاجأ بقضايا كثيرة تنتهى بالبراءة فى محكمة النقض. الأرجح أنك تدرك مدى الضغط على الجهاز القضائى الذى يباشر تلك التحقيقات، وتتوقع الأخطاء التى يمكن أن ترتكب بفعل هذا الضغط الرهيب من كم البلاغات ومن ضغط الرأى العام وتحفزه كذلك. قلت لك بالأمس إنه لا توجد مصلحة أبداً فى عقاب برىء أو التشهير بسمعة شريف، حتى لو كان قد ارتبط بالنظام السابق، كما أنه من المصلحة الإصرار على عقاب الفاسدين، لكن الأهم أن يعاقبوا وفق ضمانات بعدالة التحقيقات والمحاكمات، وحصول كل متهم على كل حقوقه القانونية ومنها حق الدفاع. كل ذلك جعلنى أفكر مع أصدقاء من ثقات القانونيين ورجال القضاء، تفكيراً مختلفاً، أطرحه عليك، هو ليس بدعة، وربما وجدت نماذج سابقة له فى ثورات أخرى، لكن المؤكد أنك فى حاجة لجهاز قضائى مؤقت ومستقل ومختص بقضايا الفساد المالى والسياسى فى عهد مبارك، يتولى فحص البلاغات والتأكد من جديتها، ومعاقبة أصحاب البلاغات الكيدية التى تهدف للتشهير وتصفية الحسابات، ثم مباشرة الدعوى القضائية بالتعاون مع النائب العام حتى ينال كل فاسد عقابه الرادع والعادل فى ضوء القانون. والاقتراح الذى نعتقد أنه عملى ومناسب لدقة المرحلة هو: تشكيل لجنة قضائية مستقلة برئاسة أحد مستشارى محكمة النقض، أعضاء الدوائر الجنائية، وعضوية عشرة من مستشارى الاستئناف ورؤساء المحاكم، الذين يعملون أيضًا فى الدوائر الجنائية، تكون مهمتها تلقى جميع البلاغات والشكاوى المتعلقة بالفساد المالى والسياسى والتحقيق فيها وإحالة ما يثبت جديته منها إلى النائب العام لإصدار قرار إحالة بشأنها إلى المحكمة المختصة. وتكون لكل عضو من أعضاء هذه اللجنة، فى شأن ما يباشر التحقيق فيه من بلاغات، سلطات قاضى التحقيق المنصوص عليها فى قانون الإجراءات الجنائية، على أن يندب للعمل فى هذه اللجنة عدد كافٍ من القضاة فى المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة. ويؤدى هذا الاقتراح إلى تفرغ سائر الهيئات والجهات الرسمية فى الدولة، لاسيما المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأعضاء الوزارة، لأعمالهم المعتادة دون الانشغال بالسيل الهائل من البلاغات الذى ينهال الآن عليهم أو تشغل به الصحف عقول المواطنين، كما يؤدى إلى تقليل العبء على جهاز النيابة العامة، الذى يستحيل، بوضعه الحالى، أن يؤدى واجبه فى شأن جميع البلاغات التى تقدم إليه. وضماناً لاستقلال هذه اللجنة تتولى القوات المسلحة تشكيلها وتحديد مهامها بقانون، ولا يكون لوزير العدل أى دور فى أدائها، وتمول بشكل مستقل من الموازنة العامة للدولة، على أن تحدد مدة زمنية لعمل هذه اللجنة فى حدود عام واحد، بحيث يتم الانتهاء من تعقب الفساد والمفسدين خلاله، وتحال إلى المحاكم القضايا الجديرة بذلك، وتبرأ ساحة من لا يثبت عليه ما اتهم به وتُقفل هذه الملفات ويعود الأمر، فيما قد يظهر منها فيما بعد، إلى الإجراءات العادية المتبعة أمام النيابة والقضاء. وختاماً: لا تظلموا بريئاً، ولا تتخلوا عن عقاب مدان.. وإذا تسامحتم بعد العقاب إياكم والنسيان. [email protected]
