شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس سجالات حادة وانتقادات عنيفة وجهها النواب للحكومة بسبب الموازنة العامة الجديدة للبلاد 2017/..2018 حيث حضر وزيرا التخطيط هالة السعيد. والمالية عمرو الجارحي إلي لجنة الخطة والموازنة لبدء الاجتماع الخاص بتحديد تفاصيل الموازنة العامة للبلاد 2017/2018. وتأخرت اللجنة عن الانعقاد لقرابة الساعة ونصف الساعة بسبب عدم حضور الوزيرين ونوابهما في الموعد المتفق عليه! استقبل الوزيرين قيادات لجنة الخطة والموازنة وحشد كبير من أعضاء اللجنة تقدمهم حسين عيسي رئيس اللجنة ووكيلاهما ياسر عمر ومصطفي سالم وأمين سرها عصام الفقي. بالإضافة لمجموعة من مستشاري الحكومة من وزراء المالية والتخطيط والاستثمار. قال حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة إن البيان الخاص بموازنة الدولة الجديدة تعكس توقعاتنا المستقبلية بعد تحسن الأداء المالي للحكومة مؤخراً وتطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يحتوي علي مخاطر كبري.. مشيرا إلي أننا نواجه ذلك بخطي ثابتة ونسير علي الطريق الصحيح. وأن الدليل يتمثل في إشادات المؤسسات العالمية وعلي رأسها البنك الدولي. أضاف: آثار الاصلاح الاقتصادي الحقيقي بدأت تظهر رغم وجود تكلفة اجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم. ولكن أمامنا فترة قصيرة تتحقق بعدها الانفراجة المنشودة والتغيير الحقيقي في منظومة الاقتصاد التشغيلي. قال وزير المالية عمرو الجارحي إن أخطر شيء علي الدولة هو عجز الموازنة. واننا نسعي لتحقيق توازن بين النمو وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية ونريد لذلك أن يستمر وألا يكون لعام أو اثنين وأن الحكومة تستهدف دفع النمو بالمشروعات الكبري. كما أن القطاع الخاص له دور مهم في ذلك. قال "الجارحي" إن معدل البطالة انخفض وهناك تحسن في سوق العمالة سواء في المشروعات الكبري وهناك مؤشر يسمي "مدير المشتريات" أجرته شركة عالمية وله مصداقية كبري. وقد ارتفع منذ اكتوبر الماضي بشكل كبير وهو تأكيد علي أن سوق العمالة شهد حراكاً. أضاف الجارحي: سنسعي للسيطرة علي حجم الدين المحلي وبذلك نخفف الفائدة ونوجد مساحات مالية للصرف علي الاستثمار والتعليم والصحة بدلاً من صرف الجزء الأكبر من الموازنة علي فوائد الديون التي تضاعفت علي مدار السنوات الثلاث الماضية. قال وزير المالية إن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح وسيكون هناك تحسن تدريجي علي أن تشهد البلاد انفراجة خلال عام ونصف العام. وعن الصناديق الخاصة.. أشار "الجارحي" إلي أن العمل بها يسير بشكل سليم بنسبة 80%. وقد يكون هناك أخطاء بنسبة 20%. فيما قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الإصلاح الاقتصادي أعباؤه تقع مباشرة علي المواطن وأن هناك ارتفاعاً في معدلات الفقر والتضخم وعند حديثها عن البطالة قالت إنه رغم التحسن النسبي إلا أن معدل عدم تشغيل الشباب مرتفع. خصوصاً أنه بالنظر إلي أن التوزيع الديموغرافي لطبيعة الشعب المصري فسنجد أن 60% من الشباب. ولذلك فإن معدلات البطالة مرتفعة بالمقاييس الدولية. أبدي النواب عدداً من الملاحظات علي الموازنة الجديدة للبلاد للعام 2017/2018. حيث اعترض في البداية وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر علي تخفيض الحكومة الدعم المقدم لبعض الفئات بشكل غريب. حيث أوضح النائب أنه كان هناك 5 مليارات جنيه كدعم للمزارعين تم تخفيضها إلي مليار واحد. متسائلاً: هل يعبر لك عن توجه الحكومة ناحية الفلاح؟! فيما قال اللواء النائب أسامة أبوالمجد إن قلقاً شديداً يسيطر عليه عند النظر إلي الأرقام بالموازنة العامة. وأن نفس البنود في الموازنة الجديدة كمثيلاتها في الموازنة السابقة.. متسائلاً عن سبب التأثير الغائب لبرامج الحماية الاجتماعية وأن الفجوات التمويلية تحملها المواطن ومازال الكثيرون يعانون بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة. أضاف النائب أن هناك سلبيات كبيرة بالموازنة مثل انخفاض الأجور وانخفاض دعم المزارع ونستشعر أن الحكومة تتجه إلي زيادة الأسعار علي الناس.. وأؤكد لكم أن الناس لن تستحمل "قرش" زيادة في الأسعار والموقف مش كويس. محتاجين نهدي المواطن وشدد إياكم وارتفاع الأسعار. أما النائبة سيلفيا نبيل فاعترضت علي وجود الكثير من الأمور العامة غير المحددة بتفاصيل واستراتيجيات من الحكومة من الموازنة العامة ودخلت علي اثر ذلك في سجال مع وزير المالية عمرو الجارحي الذي طالبها بإثبات ليرفض رئيس اللجنة أن تحصل النائبة علي متسع من الوقت لتستخرج فيه نصوص وبنوداً من الموازنة العامة تفتقد إلي البيانات التفصيلية. اعترض عدد من النواب علي وجود مبالغات حكومية في الكثير من البنود رغم تحقيق وتلبية رغبة الحكومة في رفع الدعم عن الكثير من السلع الأساسية وفي مقدمتها المحروقات. بالإضافة إلي ضعف المزايا الاجتماعية في الموازنة وفي مقدمتها العلاج علي نفقة الدولة. قال النائب محمد بدراوي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة إن الاستثمارات التي تحققت العام الماضي تكشف عن عدم تنفيذ ما يزيد علي ربع الاستثمارات التي تعهده بها الحكومة. وهو ما يؤكد أن شكاوي النواب من عدم تنفيذ المشروعات كثيرة في قراهم ومدنهم حقيقية. ليغضب بشدة وزير المالية عمرو الجارحي وقاطع النائب قائلاً: كلام غير صحيح!! قال النائب: إننا تجاوزنا 4 تريليونات في حجم الدين الذي ارتفع وتضخم بشكل مرعب وان تقديرات البنك المركزي كشفت عن ذلك.
