أكد المستشار يسرى عبدالكريم رئيس المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، أن كل ما كتب ونشر بخصوص اجتماع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاة ورئيس محكمة النقض، عار تمامًا من الصحة وأنه لم يصدر أى قرار حتى عصر أمس – على حد قوله - بخصوص هذا الشأن وأنه ولا وجود لأى تحقيقات جنائية معه، ووصف عبد الكريم أن كل ما قيل ما هو إلا افتراءات وادعاءات للإساءة ألى الرجل قبل إحالته للمعاش فى نهاية يونيو المقبل . وكان مستشارون بمحاكم الاستئناف قد تقدموا ببلاغات للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغريانى ضد المستشارعبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف لاتهامه بالتدخل فى شئون القضاء وطلب من المستشار محمود شكرى رئيس المحكمة التى تنظر القضية التنحى والسماح للمتهمين الأجانب فى قضية " التمويل الأجنبى " بالهروب . يأتى ذلك فى الوقت الذى أفردت بعض وسائل الإعلام على صفحاتها خبرًا يتضمن إرسال مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام الغريانى، مساء الثلاثاء، خطاباً إلى المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، طالب فيه بانتداب قاض جنائى للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، فى الشق الجنائى من البلاغات المقدمة ضده من عدد كبير من القضاة تتهمه بالتدخل لدى هيئة المحكمة التى كانت تنظر قضية التمويل الأجنبى مما دفعها للتنحى. ومن جانبه قال المستشار كمال قابيل رئيس محكمة استئناف طنطا "جبهة القضاة المنشقين" والذى تقدم بالعديد من البلاغات ضد إبراهيم، إنه لم يتم حتى الآن استدعاؤه لمناقشته فى البلاغات المقدمة كما أنه لم يتم استدعاء أى من القضاة المتقدمين بأكثر من 30 بلاغًا ضده ونفى قابيل، علمه التحقيق مع عبد المعز أو فتح التحقيقات معه . وكان وزير العدل قد انتدب المستشار رضا شوكت، للتحقيق الإدارى مع عبد المعز ومن المتوقع أن يتم إعلانه تفاصيلها بعد غد السبت وإرسال نتائج التحقيقات النهائية إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات الأزمة حيالها.
