أكد المستشار يسري عبدالكريم رئيس المكتب الفني لمحكمة إستئناف القاهرة أن كل ما كتب ونشر بخصوص إجتماع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس الاعلى للقضاة ورئيس محكمة النقض ؛عار تماما من الصحة وأنه لم يصدر أي قرار حتي عصر أمس – علي حد قوله - بخصوص هذا الشأن وانه ولا وجود لأية تحقيقات جنائية معه؛ ووصف عبد الكريم ان كل ما قيل ما هو الا إفتراءات وادعاءات للاساءة الي الرجل قبل احالته للمعاش في نهاية يونيو المقبل . وكان قد تقدم اكثر من مستشار بمحاكم الاستئناف ببلاغات للمستشارعادل عبد الحميد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى حسام الغريانى ضد المستشارعبد المعز احمد ابراهيم رئيس محكمة الاستئناف لاتهامه بالتدخل فى شئون القضاء وطلب من المستشار محمود شكرى رئيس المحكمة التي تنظر القضية التنحي والسماح للمتهمين الاجانب في قضية " التمويل الاجنبي " بالهروب . يأتي ذلك في الوقت الذي افردت بعض وسائل الاعلام علي صفحاتها خبرا يتضمن ارسال مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام الغرياني، مساء الثلاثاء، خطاباً إلى المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، طالب فيه بانتداب قاض جنائي للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، في الشق الجنائي من البلاغات المقدمة ضده من عدد كبير من القضاة تتهمه بالتدخل لدى هيئة المحكمة التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي مما دفعها للتنحي. ومن جانبه قال المستشار كمال قابيل رئيس محكمة استئناف طنطا "جبهة القضاة المنشقين "والذي تقدم بالعديد من البلاغات ضد ابراهيم انه لم يتم حتي الأن استدعاؤه لمناقشته في البلاغات المقدمة كما انه لم يتم استدعاء اي من القضاة المتقدمين بأكثر من 30 بلاغا ضده ونفي قابيل علمه التحقيق مع عبد المعز او فتح التحقيقات معه . وكان وزير العدل قد انتدب المستشار رضا شوكت، للتحقيق الإداري مع عبد المعز ومن المتوقع ان يتم إعلانه تفاصيلها بعد غد السبت وإرسال نتائج التحقيقات النهائية إلى وزير العدل لاتخاذ الإجراءات الأزمة حيالها.
