بعث مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغرياني، مساء أمس خطاباً إلى المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، طالبه فيه بإنتداب قاض جنائي للتحقيق مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، بشأن الشق الجنائي من البلاغات المقدمة ضده من قبل القضاة، والذي تتهمه بالتدخل لدى هيئة المحكمة التي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي مما دفعها للتنحي. ويأتي تحرك مجلس القضاء عقب تلقيه بلاغات من 20 قاضيًا من الإسكندرية، و12 قاضيا معارون إلى دولة الإمارات، اتهموا فيها عبد المعز ب"ارتكاب جريمة جنائية باتصاله بهيئة المحكمة"، والتي كانت تنظر قضية التمويل الأجنبي، ودعموا بلاغاتهم بسي دي مسجل عليه جزء من الجمعية العمومية لقضاة محكمة استئناف القاهرة، التي عقدت خلال تلك الأزمة.