أجلت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب التصويت على مشروع قانون "بناء دور العبادة الموحد" والذى قدمه النائب إيهاب رمزى لحين إجراء بعض التعديلات عليه، بعد إبداء ممثل وزارة العدل على بعض الملاحظات على مواد القانون فيما يخص المسافة المقررة بين أي دور عبادة وغيرها، فضلا عن نسبة العقوبة تجاه أي مخالفة للقانون. ولفت النائب إيهاب رمزي إلى أن القانون يحمى الوحدة الوطنية ويكرس احترام حرية العقيدة والقضاء على مظاهر الفتنة والقضاء على مظاهر التعصب الديني. ورفض المستشار هيثم البقلي عضو قطاع التشريع بوزارة العدل أن يكون الموافقة على دور العبادة مسئولية رئيس الوحدة المحلية المختصة لافتا إلى أنها مسئولية المحافظ . وبالنسبة للمسافات المقررة بين كل دور عبادة وأخرى طالب ممثل العدل باستطلاع رأي وزارة الإسكان، فى المسافة المحددة فى القانون ب500 متر مطالبا كما طالب بتشديد العقوبة لكل مخالف لنص القانون لا تقل الغرامة عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه. ووافق ممثل العدل على حظر إقامة دور العبادة تحت العمارات السكنية أو على الأراضي الزراعية وتخصيص مساحات مناسبة في المدن الجديدة لكافة دور العبادة لكل الطوائف الدينية المعترف بها في مصر .