رفض مجلس الوزراء على لسان المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل والمهندس جمال فهمى ممثل وزارة الأوقاف، مشروع القانون الذى تقدم به النائب إيهاب عادل رمزى والخاص بإصدار تشريع موحد لبناء دور العبادة، مبرران رفضهما بأن الحكومة لديها مشروع قانون جاهز يحمل نفس الاسم ويشترك مع المشروع الذى تقدم به رمزى فى كثير من المواد، وأجلت لجنة الشئون الدينية بمجلس الشعب التصويت على قبول أو رفض القانون إلى الأسبوع المقبل، فى الوقت الذى تغيب فيه عادل رمزى عن الاجتماع وتغيب ممثلو الكنيسة. وكان رمزى قد تقدم بمشروع قانون لبناء دور العبادة الموحد يتكون من 8 مواد، وتنص المادة الأولى على أنه فى حال الرغبة فى إنشاء أى دار للعبادة يتم التقدم بطلب لرئيس الوحدة المحلية، وهو ما رفضه المسشتار محمود الشريف قائلا "فى المشروع الحكومى يتم التقدم بهذا الطلب إلى المحافظ وليس إلى رئيس الوحدة المحلية " وبرر ذلك بقوله " لو فتحنا الباب لأن يكون مصير هذا الطلب المهم بيد رئيس الوحدة المحلية فإننا نفتح الباب للعبث والفساد الإدارى، لأن الفساد ما زال موجودا حتى بعد قيام الثورة". وأشار الشريف إلى أن القانون الذى تقدم به إيهاب رمزى ينص على ضرورة أن تكون هناك مسافة لا تقل عن 500 متر بين أى دار للعبادة وبين الدار الأخرى لأصحاب الديانات المختلفة "وعقب الشريف على هذا الأمر بقوله" هذا الأمر يختلف فى القرى عن المدن". كما أعلن الشريف أن مشروع القانون الحكومى وضع شرط المسافة ووضع شرط آخر وهو أن يكون هناك حد أدنى لمساحة لدور العبادة وحدا أقصى، قائلا "وضعنا هذا الشرط حتى لا نفاجأ بمن يبنى دار عبادة سواء كانت كنيسة أو مسجد على مساحة 10 أفدنة أو على مساحة 3 أو 4 أمتار"، لافتا إلى أن المشروع الحكومى يتفق مع المشروع الذى تقدم به رمزى فى عدم بناء دور عبادة أسفل العمارات أو فوقها أو على النيل أو على الترع والأراضى الزراعية وعقب قائلا "لا يجوز أن يقام المسجد تحت عمارة من الممكن أن يكون فيها منكرات والعياذ بالله".
