سادت حالة من الغضب بين نواب البرلمان، بعد انتشار حصول ائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية في مجلس النواب علي دعم مادي قيمته 525 مليون جنيه من الحكومة بقيمة 1.5 لكل نائب، وهو ما نفاه نواب الائتلاف. وأشار النواب، الي أن الموضوع بدأ منذ أكثر من شهرين، حيث طلب الائتلاف من أى نائب له طلب خدمى عام أو بدائرته أن يتقدم بطلبه، والائتلاف يرفعه إلى الوزارة المختصة بدلاً من أن يسعى كل نائب بمفرده إلى الوزارات، ويتم تجميع الطلبات وتقديمها، ولا يوجد فى ذلك أى استثناء، وهى مسألة تنظيمية. من جانبها، رحبت ماجدة نصر عضو مجلس النواب، بمطالبة نواب ائتلاف دعم مصر بتخصيص مبلغ مليون ونصف لكل نائب لإقامة مشروعات بالدوائر الخاصة بهم، قائلة: "هذا المقترح تشجيعي وخدمي لجميع النواب وليس للائتلاف فقط". وأضافت "نصر" في تصريحات خاصة ل" المصريون"، أن الاقتراح ليس لنواب الائتلاف فقط، وإنما تم تقديمه عن طريق الائتلاف حيث إن الائتلاف يشكل نسبة الأغلبية في المجلس لذلك تقدم بالمقترح، مشيرة إلي أن المبلغ المطلوب ليس مخصصًا لكل نائب وإنما لمن يتقدم بمشروع خدمي للدائرة الخاصة به. وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن الحكومة خصصت ميزانية لهذا الجزء، لافتة إلي أنه في حالة تقديم أكثر من نائب لمشروع واحد يخدم دائرة واحدة سوف يتم تخصيص مبلغ واحد لكل النواب. واتفق معها في الرأي النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب، الذى أكد في تصريحات خاصة ل"المصريون" أنها خدمة تقدم لكل النواب وليس احتكارًا لأحد سواء ائتلاف أو حزب معين . وأشار "مرشد" إلي أنها مبادرة جيدة من الائتلاف لخدمة المجتمع وتطويره عن طريق إقامة مشروعات جديدة تخدم الشباب والدوائر الخاصة بهم، مضيفًا أنه لا توجد وثيقة أو أوراق رسمية تثبت أن الائتلاف طالب بتخصيص هذا المبلغ ليقتصر علي أعضائه وإنما طلب المبلغ لتعم الإفادة علي جميع نواب البرلمان. وتابع عضو مجلس النواب: "عدد أعضاء مجلس النواب 596 نائبًا وليس من المعقول كل هؤلاء النواب لديهم مشاريع خدمية وإنما لو تقدم ربع النواب بمشروعات لوجب علي الحكومة تخصيص المبلغ المطلوب". وفي ذات السياق، أكد النائب احمد إسماعيل، أن ائتلاف دعم مصر يمثل 320 نائبًا داخل المجلس ولذلك تقدم بهذا المقترح، مشيرًا إلي أنه في حالة عرض المقترح علي الحكومة ستتم الموافقة عليه في حالة وجود ميزانية ومطلب من أعضاء مجلس النواب وليس من فصيل معين. وتابع "إسماعيل" في تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن تم عرض المقترح بعد تقديم العديد من النواب بمشروعات تخدم دوائرهم علي مستوي جميع المحافظات، لافتًا إلي أنه في حالة عجز الميزانية تقوم الحكومة بوضع المبلغ المطلوب ضمن الميزانية الجديدة. وبدوره، قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان،إنه لا استثناء لأى نائب، مشيرًا إلى أنها طلبات عامة خاصة بالدوائر، والمبدأ العام فى أى دولة أن خطة الدولة يناقشها مجلس النواب، ولو الدولة رأت أولوية لمشروع مقدم من نائب خارج الائتلاف ستضعه فى الخطة. فيما، أكد النائب مصطفى بكرى، أنه أجرى عدة اتصالات مع ممثلى الحكومة ومستشار رئيس الوزراء للشئون البرلمانية تامر عوف، للوقوف على حقيقة الأمر. وقال "بكري" فى تصريحات تليفزيونية إن "عوف" أكد له أن من حق كل نائب أن يقدم المشروع الذى يقترحه لأبناء دائرته، ليتم فحصه داخل اللجنة الوزارية، لتؤكد مدى اتفاقه مع المشروعات التى تعدها الحكومة، وأن نواب "دعم مصر" لم يحصلوا على شىء. وفي ذات الصدد، أوضح النائب إيهاب غطاطي، أن تلك التصريحات لا أساس لها من الصحة، حيث إنه لا يوجد تمييز بين أعضاء البرلمان سواء كان مؤيد أو معارض، مضيفًا:"بالعكس أنا شايف إن المعارضة في البرلمان واللي بيعلي صوته بيتعملهم ألف حساب أكثر من نواب دعم مصر". وأضاف "غطاطي"، أن المهندس محمد السويدي، رئيس الائتلاف شرع في إرضاء المواطنين في كافة دوائر الجمهورية فتقدم بطلب إلى وزيرة التخطيط من أجل الموافقة على القيام ببعض المشروعات ولم يخصص تلك المشروعات لنواب دعم مصر. وتابع: "الجرائد نشرت أن كل نائب في دعم مصر هياخد مليون ونصف، طب وهو المليون ونصف يعملوا إيه في الدائرة دلوقتي، هناك هجوم غير مبرر على ائتلاف دعم مصر".
