«طلباتك أوامر»، شعار ترفعه الحكومة أمام الطلبات المقدمة من أعضاء ائتلاف الأغلبية «دعم مصر» تحت قبة البرلمان، برئاسة النائب محمد السويدى، خاصة الطلبات الخدمية التى يعتبرها النواب صعبة المنال. «السويدى» طالب خلال الجلسة العامة التى ناقشت «العلاوة»، بحضور عدد من وزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتخصيص نسبة 10فى المائة من دخل الصناديق الخاصة لدعم بطاقة التموين، على أن يتم خصمها قبل رمضان، وبالفعل لم تمض سوى 24 ساعة، حتى أعلنت الحكومة عن صرف منحة مليار جنيه للمواطنين على بطاقات التموين فى رمضان. «المنحة المليارية» التى وافقت عليها الحكومة، تلتها كلمة ل«السويدى» طالب فيها اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والحكومة، بتشكيل لجنة فورية لاستقطاع نسبة 15فى المائة من فائض الصناديق الخاصة لسد عجز الموازنة، ليعلق د. على عبد العال رئيس البرلمان قائلًا: «على اللجنة الاقتصادية دراسة المقترح المقدم من النائب محمد السويدى»، مما دفع بعض النواب لطرح تساؤل حول عقد صفقة بين الحكومة و«السويدى» لإعادة المادة الخامسة من قانون «العلاوة» مقابل الموافقة على المنحة. ووصف نائب رفض ذكر اسمه، ما حدث خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضى ب«الكارثة»، حيث كشفت الحكومة عن نوايا خبيثة فى تعاملاتها مع النواب بصفة عامة، وائتلاف دعم مصر بصفة خاصة، على طريقة «خد وهات» أو «خدمة مقابل خدمة»، لافتًا إلى أن حديث المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بعد موافقة البرلمان على إعادة المادة الخامسة من قانون العلاوة بعد حذفها، يعد دليلًا على الصفقة، حيث قال: «الحكومة لم تتردد أمام طلب نواب دعم مصر وزعيمهم النائب محمد السويدى فى تخصيص مليار جنيه لدعم بطاقات التموين». وأشار النائب إلى أن نواب البرلمان تتعالى صرخاتهم ضد تجاهل الحكومة لتنفيذ طلباتهم الخدمية الخاصة بدوائرهم، مما دفعهم إلى التقدم بشكوى لرئيس البرلمان ضد رئيس الوزراء، خاصة بعدما وجدوا أن الطريق الوحيد لتنفيذ طلباتهم هو تقديمها أولًا لائتلاف دعم مصر، باعتباره حلقة الوصل بين النواب والحكومة. وكشف المصدر البرلمانى عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن نواب تكتل 25-30 تقدموا بطلبات خدمية للحكومة عبر ائتلاف دعم مصر، وتم تنفيذ أغلبها، قائلًا: «أصبح لدى الجميع قناعة تامة بأن دعم مصر هو ممثل البرلمان عند الحكومة، مما دفع بعض النواب إلى التفكير فى اتباع أساليب جديدة للضغط على الحكومة، لتنفيذ طلباتهم، منها التهديد بتقديم الاستقالات، كما فعل نواب جنوبسيناء، عندما أعلنوا استقالاتهم بسبب تعنت الحكومة فى تنفيذ طلبات أبناء دوائرهم».
