رشاوى بالجملة، تأتى على شكل تأشيرات من الوزراء لنواب البرلمان، لضمان عدم تقديم طلبات إحاطة أو استجوابات ضدهم تحت القبة، إلا أن تلك الرشاوى أصبحت مقتصرة على نواب الأغلبية، أو ائتلاف دعم مصر، بينما تذهب التأشيرات المضروبة أو الوهمية، التى يوقعها الوزراء بالحبر الأزرق، إلى باقى النواب، مما أدى لاهتزاز صورة النواب أمام أبناء دوائرهم، إلا من يستطيع التنسيق مع ائتلاف الأغلبية برئاسة النائب محمد السويدى، لتمرير طلبات المواطنين إلى الوزراء. مصدر برلمانى كشف أن ائتلاف الأغلبية لديه مكتب دعم فنى لحل مشكلات المواطنين فى مختلف دوائر الجمهورية، حيث يجمع الطلبات من أعضائه ويرسلها إلى كل الوزارات، لافتًا إلى أن هناك حالة من الغضب بين أغلب نواب البرلمان من المستقلين والهيئات البرلمانية الحزبية، كالوفد والمصريين الأحرار وتكتل 25-30، بسبب عدم تنفيذ أى طلبات لهم، خاصة التى تتعلق بتوصيل الخدمات إلى دوائرهم. وأوضح المصدر أن «دعم مصر» طالب النواب الذين يتم رفض طلباتهم من قبل الوزراء بتقديمها إلى الائتلاف لتنفيذها، مما أشعل غضب النواب الذين أكدوا أنهم تقدموا أكثر من مرة بشكوى إلى على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بسبب عدم استجابة الحكومة لطلبات أبناء دوائرهم، والاقتصار على تنفيذ طلبات أعضاء ائتلاف الأغلبية. وأشار إلى أن نواب تكتل 25-30 تقدموا بعدد من الطلبات لحكومة شريف إسماعيل إلا أنها رفضت، حتى طالبهم ائتلاف الأغلبية عن طريق وسيط بتقديم الطلبات للمكتب الفنى لائتلاف دعم مصر لتنفيذها، وهو ما تم فى دور الانعقاد الثانى للبرلمان، حيث تقدم نواب التكتل بطلبات خدمية للائتلاف لتقديمها للحكومة وتمت الموافقة عليها. وكشف المصدر عن مفاجأة مدوية، بتأكيده أن ائتلاف دعم مصر طالب الحكومة بتخصيص مبلغ مالى كبير لنواب تكتل 25-30، لتقديم الخدمات لأبناء دوائرهم، بواقع 800 ألف جنيه لكل نائب، حيث تم تخصيص المبلغ بعد تدخل النائب محمد السويدى زعيم الأغلبية، إلا أن عددًا قليلًا من نواب ائتلاف 25-30 رفضوا استلام المبلغ، ومنهم النائبين أحمد طنطاوى والنائب هيثم الحريرى. وأضاف أن الهيئات البرلمانية مستاءة من ممارسات ائتلاف دعم مصر تحت القبة، حيث أكد نواب الأحزاب أن الحكومة منحت تفويضًا صريحًا للائتلاف، بتلبية طلبات النواب فى مقابل موافقتهم على مشاريع قوانين الحكومة دون تعطيل، وهو ما حدث فى أكثر من لجنة نوعية داخل البرلمان، ومنها الصناعة والزراعة والمشروعات الصغيرة. فيما أكد النائب هانى أباظة عن حزب الوفد، أن الحكومة لا تلبى طلبات النواب، مضيفًا: «الوزراء يقللون من قيمة النائب، واشتكينا معاملتهم إلى الدكتور على عبدالعال، الذى طالب الحكومة بالتساهل فى التعامل مع النواب، فيما يخص طلبات أهالى الدوائر الانتخابية دون طلبات النواب الخاصة، ورغم ذلك توافق الحكومة على طلبات معينة لأشخاص معينة تحت قبة البرلمان دون غيرهم». أما النائب محمد عطا سليم عن حزب مستقبل وطن، فهاجم الحكومة لعدم تلبيتها طلبات النواب، واقتصارها على تنفيذ مطالب أعضاء ائتلاف دعم مصر فقط دون غيرهم، مشيرًا إلى أن المجلس يجبر النواب للانضمام للائتلاف أو محاباة الحكومة فى الموافقة على مشاريع القوانين مقابل الحصول على خدمات لأهالى الدائرة، فضلًا عن قيام الوزراء بمنح تأشيرات وهمية لأعضاء المجلس لتسكينهم. وكانت آخر تلك الرشاوى الحكومية للنواب، ما قدمها يحيى راشد وزير السياحة، بعد قراره بتخصيص 500 تأشيرة حج لأعضاء مجلس النواب، إلا أن تلك الرشوة أدت إلى اشتعال غضب بعض النواب تحت القبة، بسبب التمييز فى توزيع التأشيرات على أعضاء لجان المجلس، ففى الوقت الذى حصل فيه أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة والاتصالات على 10 تأشيرات فقط، حصل نواب لجنة الدفاع والأمن القومى على 80 تأشيرة، وأعضاء اللجنة الاقتصادية على 70 تأشيرة، وكذلك أعضاء لجنة الثقافة والإعلام. ومن جانبه، أكد النائب عبدالله لاشين أن هناك أزمة نشبت بسبب التأشيرات، لافتًا إلى أنه سعى للحصول على تأشيرات لبعض الأفراد المستحقين للمساعدة فى دائرته، ولكن تبين أن هناك محسوبية فى توزيع التأشيرات.
