سادت حالة من الارتباك اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشعب اليوم عجزت خلالها اللجنة عن اتخاذ قرار نهائى حول سحب الثقة من الحكومة . وتساءل النواب - خلال الاجتماع - هل يستمروا فى المطالبة بإقالة الحكومة أم ينظروا إلى ما تمر به البلاد من أزمات واقتراب موعد الانتخابات الرئاسية فى ظل تأخر تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستور جديد للبلاد . وقد شهد الاجتماع اتجاها بين النواب لاحتواء الأزمة إلا أنهم لم يستقروا على آلية للخروج منها . وقال النائب صابر أبوالفتوح رئيس لجنة القوى العاملة - فى تصريحات للمحررين البرلمانيين - إن اللجنة العامة لا تعرف كيفية احتواء الأزمة لوجود حالة من الضبابية و هو ما دفعنا إلى اقتراح أمرين الأول أن يجرى حوار بين اللجنة العامة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحديد سبل حل الأزمة ، و الأمر الثانى أن يقوم " المجلس العسكرى " بإقالة الحكومة ويكلفها مرة أخرى كحكومة تسيير أعمال لا يجوز لها إتخاذ أية قرارات مصيرية . وأوضح أبوالفتوح أن الاستجوابات سيتم نظرها بعد غد الثلاثاء أمام المجلس ونخشى أن تطالب مقدما بسحب الثقة وهو ما سيضعنا أمام أزمة جديدة يخلقها المجلس العسكرى خاصة أنه الوحيد الذى يملك الحل . وأشار إلى أن هناك اقتراحا داخل اللجنة العامة لإصدار بيان من اللجنة العامة للرأى العام عبر وسائل الاعلام لتوضيح الأزمة السياسية التى تمر بها البلاد حتى لا يتم اتهام مجلس الشعب بالصراع على السلطة ويتم تحديد مسئولية كل طرف ، موضحا أن اللجنة تنتظر ردا من المجلس العسكرى .