نجحت الاتصالات التي جرت مساء أمس الأول بين قيادات مجلس الشعب والحكومة والمجلس العسكري في احتواء الأزمة التي تفجرت عقب قرار البرلمان ببدء اتخاذ إجراءات سحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزوري. الذي أعقبه انسحاب أعضاء الحكومة من المجلس, الأمر الذي تسبب في رفع المجلس جلسته المسائية بعد دقيقتين من عقدها لعدم حضور أي من أعضاء الحكومة الجلسة. وقد عقدت قيادات مجلس الشعب مساء أمس الأول اجتماعا مغلقا شاركت فيه هيئة المكتب, وكانت قيادات مجلس الشعب قد عقدت مساء أمس الأول اجتماعا مع رؤساء اللجان الفرعية, وممثلي الهيئات البرلمانية تم خلاله مناقشة تداعيات هذا القرار علي الوضع السياسي في البلاد, علي ضوء إصرار المجلس العسكري علي ضرورة استمرار الحكومة في عملها خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية. وأكدت مصادر داخل مجلس الشعب أن المشاركين في الاجتماع قد توافقوا علي أهمية تهدئة الأوضاع, وعدم تراجع المجلس عن قراره, وذلك بأن تستهلك عملية الإجراءات القانونية الخاصة بسحب الثقة الفترة المتبقية من عمر المرحلة الانتقالية التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر. وقد شهد مجلس الشعب أمس حضور أربعة من أعضاء الحكومة في اجتماعات اللجان النوعية من بينهم الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي اجتماع لجنة العلاقات الخارجية, والدكتور فؤاد النواوي وزير الصحة اجتماع لجنة الصحة. بينما فضل الدكتور الجنزوري عدم الذهاب إلي مجلس الشعب, وعقد اجتماعا وزاريا لمناقشة مشكلات, من بينها مشكلة الجلود. وكشفت المصادر عن أن الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان كان طرفا في الاتصالات, وأنه تفهم وجهة النظر المؤيدة لاستمرار الحكومة, وعدم زعزعة أدائها في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد, وحتي تمر المرحلة الانتقالية. وقال الدكتور يسري حماد المتحدث الرسمي باسم حزب النور: إن الحزب يجري مشاورات مستمرة مع الأحزاب المصرية للتنسيق وتحديد الموقف من سحب الثقة من الحكومة, قائلا: إنها تعاملت باستخفاف شديد مع قضايا الوطن ذات الأولوية, لكنه أضاف أن الحزب يري أن الوقت غير مناسب لسحب الثقة, نظرا لأن عمرها مرتبط بوضع الدستور, وانتخابات الرئاسة, ويجب التريث حتي الانتهاء من هذين الموضوعين. كما أكدت مصادر قانونية بالإخوان أن البرلمان يملك حق إقالة الحكومة, لكن بقرار المؤسسة العسكرية, بينما يتمسك الدكتور أحمد أبو بركة القيادي بالحرية والعدالة بأن من سلطات البرلمان إقالة الحكومة دون موافقة المؤسسة العسكرية. وكانت الحكومة قد واجهت انتقادات حادة وهجوما عنيفا من نواب المجلس, عند مناقشتهم قضية السماح بسفر المتهمين الأجانب, برغم استمرار نظر قضية التمويل الأجنبي أمام القضاء, حيث اتهم النواب الحكومة بالتقصير والتواطؤ في الواقعة, وهو ما دفع المستشار محمد عطية وزير الشئون البرلمانية إلي وصف ما حدث بأنه تطاول غير مقبول من جانب النواب علي الحكومة.
