تاريخ آخر تحديث: الاربعاء , 30 نوفمير -0001 02:00 الزيارات: 712 سادت أجواء من الارتباك والتخبط على اجتماع اللجنة العامة لمجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان أثناء الاستماع لرؤساء الهيئات البرلمانية واللجان النوعية بالمجلس، حول جلسة اليوم وكيفية الخروج من مأزق سحب الثقة من حكومة الجنزورى. والتى ظهر فيها أعضاء البرلمان غير قادرين على إسقاط الحكومة ،أو وضع آلية لاحتواء أزمة الحكومة والبرلمان والتى فرضتها عليه الوقت والأحداث التى تدور فى محيط وزارة الدفاع واقتراب وقت الانتخابات الرئاسية دون آلية لوضع الدستور. وقال دكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس إن أولى خطوات احتواء الأزمة بين مجلس الشعب وحكومة الدكتور كمال الجنزورى هى الحوار، وأضاف العريان أن هناك توجها عاما باللجنة العامة لتشكيل وفد مصغر منها للجلوس مع المجلس العسكرى وإجراء حوار حول الأزمة للخروج من المأزق الدستورى الذى وضعنا فيه رفض بيان الحكومة وعدم إجراء أى تعديل وزارى، كما أنه يجب أن يوضح المجلس العسكرى هل البرلمان له سلطة رقابية على الحكومة من عدمه؟ ولكن أعضاء البرلمان يجدون الحكومة تعمل وكأنها باقية إلى الأبد، وبالنسبة لرفض البيان فهو غير متعلق بشخص الجنزورى ولكن يتعلق بالحكومة التى لم تقدم جديدا للبلاد. وأكدت النائبة الوفدية مارجريت عاذر أن مجلس الشعب بين خيارين أحدهما التوجه إلى التغاضى عن رفض بيان الحكومة والسير فى جدول أعمال المجلس لمناقشة القضايا المتفجرة يومياً فى الشارع أم نظل مصرين على موقفنا تجاه الحكومة ونعلق الجلسات لحين إقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزارى، كما أن الحكومة الحالية متعنتة فى إرسال الموازنة العامة للدولة إلى البرلمان حتى تساعدنا على احتواء الأزمة، وأشارت عاذر إلى أن المجلس يواجه أكثر من أزمة منها الدستور وآليات وضعه. واكد النائب صابر ابوالفتوح رئيس لجنة القوى العاملة ان اللجنة العامة تبحث عن طريقة لاحتواء الازمة بين البرلمان والحكومة ودفعنا هذا الى اقتراحين اولهما اجراء حوار مع المجلس العسكرى للقوات المسلحة والثانى ان يقيل العسكرى الحكومة ويعيد تكليفها بتسيير الاعمال ،واوضح ابوالفتوح ان الاستجوابات سوف نستمر فى نظرها فى جدول اعمال البرلمان ،وتابع ابو الفتوح ان هناك اقتراح داخل اللجنة العامة لاصدار بيان من اللجنة العامة للرأى العام عبر وسائل الاعلام لتوضيح الازمة السياسية التى تمر بها البلاد حتى لا يتم اتهام مجلس الشعب بالصراع على السلطة ويتم تحديد مسئولية كل طرف ،واشار الى اللجنة تنتظر رداً من العسكرى مساء امس.
