أعلنت 9 منظمات حقوقية، تضامنها مع نقيب الصحفيين السابق «يحيى قلاش»، بالإضافة إلى وكيل النقابة؛ مُقرر لجنة الحريات «خالد البلشى»، و«جمال عبدالرحيم»، عضو المجلس الحالي. والمُنظمات هي: "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المُفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مرصد صحفيين ضد التعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون، نظرة للدراسات النسوية". وأعلنت المنظمات، في بيان لها، رفضها التام للحكم الصادر من قبل محكمة جنح مستأنف قصر النيل، والقاضى بقبول استئناف «قلاش» وعضوى المجلس؛ شكلًا، وفي الموضوع بتخفيض العقوبة إلى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، معتبرة إياه نقطة سوداء جديدة في سجل حرية الصحافة. واعتبرت المنظمات الحكم يدخل ضمن قائمة الأحكام المُسيَّسة الصادرة بحق نشطاء المجتمع المدني في مصر في السنوات الأخيرة مطالبة المؤسسات السلطات العامة بشكل عاجل بتوفير مناخًا عادلًا وناجزًا وحياديًا لإجراءات نقض هذا الحكم. وطالبت المنظمات، مجلس نقابة الصحفيين المنتخب حديثًا، ونقيب الصحفيين الجديد «عبد المحسن سلامة»، بتحمل كامل مسئولياتهم في الدفاع عن حقوق أعضاء النقابة.
