كشفت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، أن المجلس العسكرى عرض فى إبريل الماضى تسليم السلطة إلى المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية. وقالت إن العرض جاء خلال اجتماع استمر ساعات مع المستشارين بالمحكمة وهي أعلى هيئة قضائية في مصر لكنهم رفضوا بشكل قاطع الفكرة، بسبب الأحداث التى تمر بها البلاد وحالة الانفلات الأمنى التى تجعل من الصعب على أى رئيس مدنى السيطرة عليها. وأضافت الجبالى خلال ندوة نظمها المجلس الأعلى للثقافة الأربعاء أن المجلس العسكرى يريد أن يتخلص من السلطة فى أسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى أنها ستكشف فى وسائل الإعلام حقيقة هذا الاجتماع فى ظل انتشار الشائعات الأخيرة بعدم تسليم "العسكرى" الحكم إلى سلطة مدنية. من جهة أخرى، أكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن 80% من مواد الدستور متفق عليها من أغلبية القوى السياسية خاصة المواد المهمة التى تكفل حقوق الإنسان واحترام الحريات والاعتقاد، خاصة أن جميع الوثائق التى تقدم بها القانونيون قابلها الشعب المصرى بارتياح أمثال وثيقة الأزهر ثم وثيقة الوفاق الوطنى والحوار الوطنى والتحالف الديمقراطى من أجل مصر، وكذلك وثيقة كل من البرادعى والبسطويسى ومنظمات حقوق الإنسان والتحالف النسائية ووثيقة مستقبل مصر. وحذرت الجبالى من الاختلاف الكبير حول نظام الحكم فى مصر والمشادات بين العسكرى ومجلس الشعب هل هو برلمانى أم رئاسى أم أنه شبه رئاسى. وحذرت من أنه إذا لم ننتبه لخطورة ما يجرى فإن ذلك سيكون مقدمة لثورة جديدة. وأكدت الجبالى أنه لا يمكن إلغاء المادة 28 أو أى مادة من مواد الإعلان الدستورى إلا بعد إجراء استفتاء جديد، مشيرة إلى أن إلغاء أى مادة بمثابة تعدٍ على الإرادة الشعبية. وأوضحت أن هناك مرحلة من السيولة القانونية وارتخاء الدولة، والتي اعتبرتها مردودًا منطقيًا للثورات لكنها لن تستمر.