حذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، يوسف ادعيس، اليوم الثلاثاء، من أن إعلان محكمة إسرائيلية، المسجد الأقصى، بمثابة مكان "مقدس لليهود"، يدفع نحو "حرب دينية". وأضاف ادعيس، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن القرار من شأنه "تشريع الانتهاكات اليومية لقطعان المستوطنين، وتبرير الاعتداءات على المسجد الأقصى والمرابطين فيه". واعتبر أن قرار محكمة "الصلح" بمدينة القدس، "يضرب بعرض الحائط كل القرارات الدولية التي حددت الأقصى بكونه مكانًا خالصًا للمسلمين، لا يحق لغيرهم انتزاع هذه السيادة تحت أي مبرر كان". يذكر أنه في 18 أكتوبر/تشرين أول 2016، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، قرار "فلسطينالمحتلة"، الذي نص على "وجوب التزام إسرائيل بصون سلامة (المسجد الأقصى/ الحرم الشريف) وأصالته وتراثه الثقافي وفقاً للوضع التاريخي الذي كان قائماً، بوصفه موقعاً إسلامياً مقدساً مخصصاً للعبادة، وجزءاً لا يتجزّأ من موقع للتراث العالمي الثقافي". واعتبر الوزير الفلسطيني أن القرارات الصادرة من المحاكم الإسرائيلية "ما هي إلا امتداد للنهج الاستعماري بمحاولة إضفاء صبغة قانونية على انتهاكاته وجرائمه التي طالت الإنسان الفلسطيني ومكونات هويته الدينية والثقافية والوطنية". وطالب ادعيس، المؤسسات ذات العلاقة بضرورة "العمل على مواجهة هذا القرار بكافة السبل المتاحة لنا قانونيًا وسياسيًا". وأمس، قضت محكمة "الصلح" في القدس، أن المسجد الأقصى، مكان "مقدس لليهود" ويحق لهم الصلاة فيه، فيما لا يحق، لأي كان، منعهم من الوصول لساحاته والصعود لما أسمته "جبل الهيكل". وقالت المحكمة، في قرارها، إن المسجد الأقصى هو "أقدس مكان لليهود". و"الهيكل" حسب التسمية اليهودية، هو هيكل سليمان، أو معبد القدس، والمعروف باسم الهيكل الأول، الذي بناه النبي سليمان عليه السلام، وأطلق عليه اسم "الهيكل" لوضع التابوت الذي يحتوي على الوصايا العشرة، غير أن البناء تعرض للتدمير على يد القائد البابلي، نبوخذ نُصَّر، أثناء غزوه القدس، عام 586 قبل الميلاد. وفيما يصر اليهود على أن الهيكل كان في الموقع الحالي للمسجد الأقصى، فإن الحفريات الواسعة التي قامت بها إسرائيل في المنطقة منذ الاحتلال الإسرائيلي للقدس، عام 1967، لم تثبت وجوده، دون أن يكون من الواضح حتى الآن موقعه الحقيقي.
