تقدم النائب مصطفى بكرى، ببيان عاجل، إلي رئيس مجلس الوزراء، بشأن أسباب تأخير إعلان تشكيل اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، مما تسبب فى عرقلة إعلان الهيئات الإعلامية والصحفية الثلاث "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" و"الهيئة الوطنية للصحافة" و"الهيئة الوطنية للإعلام". وأضاف أن المادة 88 من القانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، تنص على أنه "تلتزم الجهات المشار إليها لمواد أرقام 6،32،58، من هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بترشيح أعضاء المجلس الأعلى للهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم". وتابع: "إذا انقضت المدة المشار إليها دون إخطار هذه الجهات رئيس الجمهورية بأسماء مرشحيها لأى سبب من الأسباب، تولى رئيس الجمهورية إصدار القرار بمراعاة استكمال أسمائهم من الفئة التى لم تقم الجهة المعنية بالإخطار بمرشحها بناء على ترشيح مكتب مجلس النواب". وقال، إنه بالرغم من مضى أكثر من شهر على صدور القانون الذى صدر فى العدد 51 من الجريدة الرسمية فى 24 ديسمبر 2016 إلا أن هناك تعمدًا فى عدم إصدار التشكيلات والالتزام بنص القانون لأسباب غير معروفة مما يستوجب على البرلمان مساءلة رئيس مجلس الوزراء على أسباب تجاهل نص المادة 88 بالرغم من تدهور أوضاع المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالرغم من مناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسى أكثر من مرة بضرورة الانتهاء من قانون الهيئات الإعلامية والصحفية. وقد كان يتوجب أن تسارع الحكومة بعد إصدار المجلس لهذا القانون بالقيام بالدور المنوط بها فى التشكيلات التى نص عليها القانون إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن.