1126 كاميرا بالقاهرة الكبرى.. 25 ألف دولار تكلفة الكاميرا الواحدة.. وشركة ألمانية لتنفيذ المشروع صنفت مصر مؤخرًا ضمن أسوأ عشر دول على مستوى العالم فى حوادث الطرق، حيث تتكبد سنويًا خسائر بشرية ومادية هائلة فى حوادث تصادم باتت شبحًا يهدد السائرين على الطرقات، يأتى ذلك بالتوازى مع مجهودات وإجراءات عاجلة، وخطط تنموية فى محاولة من الدولة وأجهزتها الرسمية، لوقف نزيف الأسفلت. وأعلنت وزارة النقل عن خطة كاملة لمراقبة الطرق إلكترونيًا للحد من الحوادث، وطالب أعضاء بالبرلمان بوضع خطة زمنية لتنفيذ هذه الخطوة من أجل حل أزمة حوادث الطرق. وقد خسرت مصر، آلاف الأرواح فى حوادث طرق خلال العام الماضي، وكان آخر إحصاء أصدره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن عام 2015 تعرض مصر ل 14500 حادث سير. وقال المهندس توفيق عبد العال، رئيس قطاعات ومناطق الطرق بوزارة النقل، إن هناك تعليمات من رئيس الجمهورية، بعمل نظام شامل لمراقبة كل الطرق إلكترونيًا، مضيفًا أن هناك اجتماعات دورية مع الأمانة العامة لوزارة الدفاع لبحث تنفيذ الأمر. من جانبه، علق اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية السابق مدير إدارة المرور، وعضو اللجنة المشرفة على أبحاث الطرق بأكاديمية البحث العلمي، على قرار وزارة النقل وتوجيهات الرئيس، بمراقبة الطرق إلكترونيًا، قائلاً: "باتت المواجهة ضرورة، والحلول تستلزم طرقًا غير تقليدية"، مشيراً إلى أن نظام مراقبة الطرق سيحد من الحوادث بنسبة 70 %.
وقال قريطم إن إدارة حركة المرور الذكى "الإشارات الإلكترونية"، وقرار مراقبة الطرق سيحدان من حوادث الطرق، بشرط يتم تنفيذه بسرعة ودقة عالية، لمواكبة منظومة الطرق الجديدة التى تخطت مساحتها 3500 كيلومتر، والتى أُنشئت بمواصفات عالمية، وأساليب حديثة. ولفت قريطم إلى أن تثبيت كاميرات لمراقبة جميع الطرق وقياس السرعة، سيكون رادعاً للمتهورين، لأن العوامل الشخصية وسلوكيات السائقين، سبب رئيس فى أزمة الطرق. وتابع: لا يمكن تغطية الطرق بقوات متحركة ومنظومة رادارات متنقلة، مشددًا على إدخال التكنولوجيا للسيطرة على الطرق آليًا والتقليل من آثار الحوادث وسرعة الانتقال والفحص. وتقدم قريطم أيضاً بمشروع للفحص الفنى الإلكترونى للسيارات دون تدخل العنصر البشري، لتخفيف الازدحام وتقليل عدد الرحلات الموجودة لإدارات المرور داخل القاهرة الكبرى، وتجهيز عدة محطات للفحص الفنى على حدود القاهرة الكبرى بالمناطق الجديدة. من جهة أخرى، أكد مصدر أمنى بالإدارة العامة للمرور، أنه تم تشكيل لجان لتنفيذ القرار، لافتاً إلى أن المشروع دخل حيز التنفيذ وخصصت الإدارة 970 كاميرا لمراقبة الشوارع الرئيسية، والميادين، والتقاطعات بأنحاء العاصمة، تم تثبيت 750 كاميرا منها حتى الآن. وقال المصدر، إن اللجان المتخصصة تقوم حالياً بقياس المسافات لتوزيع الكاميرات على الطرق بنطاق المحافظات ونقل اختصاص الإشراف عليها لمديريات الأمن. وأشار المصدر إلى تغطية الجيزة ب 156 كاميرا تابعة لمرور الجيزة والإدارة العامة للمرور. وأضاف، أن منظومة الكاميرات لا تقوم بالتغطية الأمنية للأحداث لأنها لا ترصد تحركات الأشخاص، لكنها نظام عمل يرصد مخالفات السيارات فقط. وعن تكلفة المشروع، قال المصدر إن ثمن الكاميرا الواحدة يصل ل 25 ألف دولار، موضحاً أن سرعة إنجازه تتطلب تخصيص مبالغ كبيرة، لكن آلية تركيب الكاميرات لا تستغرق وقتاً طويلاً. وعن التغطية المادية للمشروع، أوضح المصدر أنه تقدم أحد الضباط، بمقترح تقوم خلاله الجهات المختصة بتحصيل 10 جنيهات مقابل كل متر يتم بيعه من أراضى هيئة المجتمعات العمرانية بالمناطق الجديدة وتخصيص الأموال داخل صندوق للصرف على كاميرات مراقبة الطرق، مما يؤدى إلى تغطية كل الطرق بكاميرات دون أن يكلف الدولة جنيهًا واحدًا، ويتم إنجازه فى وقت قصير. وألمح المصدر إلى أن الشركة المنفذة لكاميرات مراقبة القاهرة، هى ألمانية الجنسية، وتمت الاستعانة بها لأنها تعد أكبر شركة على مستوى العالم متخصصة فى هذا الأمر.
