تعانى الصيدليات بقنا من غياب الرقابة تمامًا، من جانب الأجهزة التابعة لوزارة الصحة، الأمر الذى أدى إلى انتشار ورواج العقاقير المخدرة والمنشطات التى يتم تداولها دون حسيب أو رقيب ودون اللجوء إلى الطبيب المختص الأمر الذى بات يهدد صحة المجتمع وسط قوانين لا تنظم عمل الصيدلى أو تحدد عقوبات لردع المخالفات التى باتت مألوفة. يقول أيمن سلامى، صيدلى، إن مهنة الصيدلة من المهن المهمة فى مصر ولا تقل عن الطب لكنها باتت تعانى من انتشار غير المهنيين للعمل بها أو المؤهلين لممارسة المهنة مما أدى بالفعل لتجاوزه ميثاق الشرف الخاص بها وارتكاب كثير من المخالفات التى تسىء للصيادلة. يؤكد محمود السيد، أحد المواطنين، أنه يتم صرف الكثير من الأدوية داخل الصيدليات بدون روشتة ناهيك عن صرف الكثير من الأدوية المخدرة أيضًا والتى يقوم معظم من يعملون بالصيدليات ببيعها بمبلغ أعلى من المبلغ المدون بالقوائم، مثل الترامادول ويصل سعره إلى حوالى 450 قرشًا وكثير من الصيدليات تقوم ببيع الحبة الواحدة منه بسعر 5 جنيهات. ويضيف عبد الصبور عبد القوى باحث قانونى بدأت دراسة عن جرائم الصيادلة وبالتحديد أواخر عام 2010 فى مصر، لعدة دوافع منها قيام أحد الصيادلة ببيع اسمه لأحد الأشخاص غير المنتمين لمهنة الصيدلة، نظير راتب شهرى متفق عليه فيما بينهم دون تدخل الصيدلى فى أمور الصيدلية، وثانيًا انتشار بيع مخدر الترامادول. وطالب د.محمد على، مدير مستشفى، بتشديد الرقابة على الصيدليات بقنا لمنعها من بيع الحبوب المخدرة المدرجة بالجدول للأفراد دون روشتة من الطبيب، بالإضافة إلى التزام الصيدليات بالمهنيين من خريجى الصيدلة.