أعادت الرابطة الليبية لحقوق الإنسان فتح ملف داعية حقوق الإنسان الليبي منصور الكخيا ، الذي اختفى في القاهرة عام 1993 حينما كان يحضر احد اجتماعات المنظمة العربية لحقوق الإنسان بصفته عضوا في مجلس أمنائها ، وطلبت الرابطة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة توضح موقفها من اختطاف الكيخيا وبأن تعطى ملفه الأولوية التامة ضمن نشاطاتها . وأشارت المنظمة ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، إلى أن جريمة الاختطاف تتطلب من زملاء الكيخيا في المجلس ومن المنظمة التي ساهم في إنشائها واشترك في قيادة أعمالها موقفا تضامنيا أكثر صلابة وتصميما . وطلب البيان من المنظمة تحديد علاقاتها مع الحكومة المصرية بناء على تجاوب الأخيرة مع المطالب التي تنادى بالتحقيق العادل والشفاف في هذه القضية ، ودعت إلى نقل مقر المنظمة إلى خارج مصر إذا ما تمادت الحكومة المصرية في إهانتها لها عن طريق تجاهل ملف اختطاف عضو مجلس أمنائها . وشدد البيان على أن اختطاف الكيخيا ساعد في خلق عوائق إضافية في طريق نمو وتضامن حركة حقوق الإنسان العربية التي مثلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان لفترة إحدى نواتها . وأكدت الرابطة انه كان لموقف المنظمة اللين أو الضعيف والذي لا يتناسب مع فداحة الجريمة، واستمرار وجودها في مصر وكأن شيئا لم يكن قد أعطى لحركة حقوق الإنسان العربية مثالا غاية في السوء عن مستوى تضامن أعضائها وطريقة الدفاع عن نشطائها ، موضحة أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان مطالبة اليوم بإظهار ولو الحد الأدنى من الوفاء والإخلاص تجاه أعضائها من أمثال الكيخيا الذي ضحى بحياته في قضايا حقوق الإنسان. وقال البيان إن الإسراع في إغلاق ملف اختفاء الكيخيا عن طريق كشف كل الحقيقة حول اختطافه ومصيره لن يكون له إلا نتائج إيجابية بالنسبة لجميع الأطراف بما فيهم أسرته وسوف يضع حدا على وجه الخصوص للإشاعات المتزايدة والتي تتهم صراحة مسئولين مصريين كبارا بالضلوع في استلام مبالغ مالية كبيرة وعقارات ورشاوى أخرى عن دورهم في اختطاف الكيخيا . ودعت الرابطة الحكومة المصرية اتخاذ الإجراءات التي طال انتظارها والبدء في التحقيق الجدي في هذه الجريمة مشددة على أن الحكومة المصرية مطالبة اليوم بوضع حد لتقاعسها في هذه القضية التي لن تنسى وذلك عن طريق فتح ملفها بطريقة جدية والبدء في التحقيق مع الجناة المعروفين تمام المعرفة لدى الأجهزة المصرية . وكشفت الرابطة إنها قامت خلال ال12 سنة الأخيرة بالاتصال بالعديد من الجهات بما فيها رئاسة جمهورية مصر إلا أنها لم تستلم أي شيء من شأنه أن يساهم في معرفة ماذا جرى للكخيا في مصر ليلة اختفائه في 10 من ديسمبر 1993. كما قامت جهات عديدة أخرى بما فيها فريق العمل الخاص بالاختفاء القسري التابع للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالاتصال بوزارات ومؤسسات رسمية مصرية عديدة إلا أنها جوبهت من كل تلك الجهات بنفس الرد المتكرر والغير مقنع للحكومة المصرية ومفاده أنه ليس لديها "أي جديد فيما يخص ملف الكيخيا" وكأنها تريد أن تقول بأنها طرف مباشر في جريمة الاختفاء الذي لن يفتح ملفها طالما استمرت هذه الحكومة في موقع السلطة. وأعربت الرابطة عن قلقها أن ينجر عن هذا الموقف اللا مسئول والذي لا يعير القانون واحترام حقوق الإنسان الاهتمام المطلوب عواقب غير إيجابية على المدى البعيد على علاقات الجوار التي تربط الشعبين الليبي والمصري وأضافت أن سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها الحكومة المصرية منذ ديسمبر 1993 في تناولها لهذا الملف وإصرارها على الاستمرار في النهج ذاته لن يسفر إلا عن المزيد من التنديد بدورها المشبوه في عملية خطف الكيخيا والذي ينظر إليه في كثير من الدوائر على أنه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لليبيا.
