بات الحديث عن عودة رجال مبارك إلى الأضواء مرة أخرى، واضحًا فى الآونة الأخيرة، خاصة عقب الاستشهاد برأى الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية والأمين العام المساعد للحزب الوطنى المنحل، وإعلانه الاتصال بالرئيس المخلوع حسنى مبارك، لمعرفة رأيه فى أزمة تيران وصنافير، بهدف تبرير تنازل الحكومة عنهما للجانب السعودي، ومطالبة نواب البرلمان، الاستعانة بكتب الإجراءات الجنائية المعدة من الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لاستخدامها فى تعديل قانون الإجراءات الجنائية، ما أثار جدلاً واسعا فى الأوساط السياسية، لكن هذه المرة عبر بوابة النظام نفسه.. ليس هذا فقط، بل سعت الدولة إلى التصالح مع رجال أعمال مبارك وعلى رأسهم حسين سالم ورشيد محمد رشيد مقابل التنازل عن جزء من ثرواتهم لإنعاش الاقتصاد المتدهور، وإلغاء إدراج اسم أحمد شفيق من قوائم الترقب الوصول رغم اتهامه فى العديد من القضايا، ما يعنى أن هناك نية مبيتة للقضاء على ما قامت من أجله ثورة 25 يناير. من جانبه أكد السفير عبدالله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الاستعانة برجال مبارك، أمر مؤسف للغاية لكنه نتاج طبيعى للتواطؤ الذى حدث بين رجال السيسى ومبارك للإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي، مضيفًا أن هذا التعاون جاء بمباركة المجلس العسكرى فى محاولة لتأديب الشعب الذى خرج فى ثورة يناير للإطاحة بالرئيس المخلوع حسنى مبارك. وفى تصريحات ل"المصريون"، كشف الأشعل، عن أن شهادة ميلاد جزيرتى "تيران وصنافير" زورها مفيد شهاب وزير لشئون القانونية والمجالس النيابية فى عهد مبارك، وقامت الحكومة الحالية بمباركتها والاستشهاد بها فى إثبات تبعية الجزيرتين للجانب السعودي، مشيرًا إلى أنه فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الغيطي، طالب بمناظرة مع مفيد شهاب لكن لم يسمع له أحد لعدم اكتشاف فضيحتهم أمام الرأى العام. وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الملك سلمان، صرح فى لقاء مع إحدى الصحف الأمريكية بأنه تم أخذ جزيرتى "تيران وصنافير" كهدية من النظام المصري، بينما أوضح السفير السعودى بالقاهرة أنه لا يمكن لوم الجانب السعودى فى تلك الاتفاقية، بل إن اللوم يقع على الحكومة المصرية التى تنازلت عنهما، بحسب قوله.
على الجانب الآخر، قال الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسى بالجامعة الأمريكية فى القاهرة، إن استعانة النظام الحالى برجال مبارك، أمر طبيعى كونهم شركاء فى ثورة 30 يونيو 2013، فضلًا عن استحواذهم على الإعلام الخاص الذى روج لهم خلال الفترة الماضية، ولهذا فلا تخشى الحكومة أو البرلمان من الاستعانة بآرائهم. وأضاف صادق، فى تصريحات ل"المصريون"، أن الدكتور أحمد فتحى سرور، قامة قانونية رفيعة بغض النظر عن عمليات تشويه صورته كونه أحد رجال نظام مبارك، ولذا فاقترح أعضاء البرلمان الاستعانة بكتبه فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، لافتا إلى أنه لا توجد أية مواد فى الدستور تمنع الاستعانة برأى رجال مبارك، ولهذا يرى النظام أن التعاون معهم يصب فى مصلحته الشخصية ومن هنا كان التعاون الوثيق بينهم. واستشهد الخبير السياسي، باستعانة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بالعديد من الخبراء المعاصرين للرئيس الراحل أنور السادات خلال اتفاقية طابا، مشيرًا إلى أن هذه سنة الله فى الأرض، بهدف إصلاح الوضع الاقتصادى المتأزم، مطالبا بالفصل بين الانتماءات السياسية والفساد الأخلاقي، مشيرًا إلى أن هناك خبراء كثيرين كانوا ينتمون ويؤيدون مبارك، لكنهم على درجة عالية من الخبرة والكفاءة ولهذا فينبغى الاستفادة من خبراتهم.
