شارك في لجنة لدراسة أوضاع جزيرتي تيران وصنافير فى مطلع التسعينيات والرئيس استعان به لتهدئة الشارع ----------------------------------------------------------------------------------------------------- يشهد الشارع المصري حالة من الجدل الشديد، نتيجة غياب الحقيقة عن طبيعة جزيرتي تيران وصنافير وإن كانت مصريتين أم سعوديتين وذلك بعد إعلان مصر عن نقل سيادة الجزيرتين للمملكة العربية السعودية.. وفي ظل هذا المشهد ظهر الدكتور مفيد شهاب، أستاذ القانون الدولي، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية في عهد نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ليدلى بدلوه فى هذه القضية الحساسة لاسيما أنه يتمتع بخبرة قانونية طويلة حيث كان أحد أعضاء الوفد المصرى فى مفاوضات استرداد طابا. في لقاءه مع ممثلي المجتمع أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه استدعى "شهاب" خصيصًا لحضور اللقاء، حيث ألقى محاضرة تمهيدية أمام الحاضرين قبل بدء اللقاء، استعرض فيها الوثائق التاريخية الخاصة بالجزيرتين بصفته كان مشاركًا في اللجنة التي قامت بدراسة الجزيرتين عام 1990 وخلصت إلى أنهما تتبعان السعودية. تحدث "شهاب" عن الفرق بين مفهوم سيادة الدولة على أرض ما وإدارتها لها، مستشهدًا على ذلك بالإدارة المصرية السابقة لقطاع غزة، مشيرًا إلى أن الدلائل القانونية والجغرافية والتاريخية كافة تؤكد أن الجزيرتين سعوديتان وأن مصر قبلت بإدارتهما وحمايتهما إلا أن السيادة عليهما سعودية، وأن مبدأي التقادم ووضع اليد ليس معمولاً بهما في القانون الدولي، وإنما في القانون الخاص. وأشار إلى أنَّ طول فترة الإدارة المصرية للجزيرتين أعطت للبعض انطباعًا خاطئًا بأنهما مصريتان، قائلًا إنَّه كان حريصًا أثناء دراسته القانونية لملف جزيرتي صنافير وتيران على إتباع ذات المنهج الذي تم إتباعه في قضية طابا، وأن الاتفاق الذي تم توقيعه جاء بناءً على دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود والتي استمر عملها 6 أعوام وبناء على اجتماعات مكثفة بين الجانبين على مدى شهور طويلة. وأوضح أن الاتفاقية لن تدخل حيز النفاذ إلا بعد تبادل أوراق التصديق بين مصر والسعودية وليس فقط من خلال تصديق البرلمان المصري عليها. ولفت إلى أنَّ المادة 151 من الدستور توضح بجلاء الحالات التي يتعين فيها عقد استفتاء شعبي على إحدى المعاهدات وليس من بينها اتفاقيات تعيين الحدود البحرية، علاوة على أنَّ الدستور المصري لا يجيز بالأساس إبرام معاهدات يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة كمبدأ دستوري ووطني عام، فضلاً عن أن اللجوء للتحكيم الدولي يتم بناء على وجود نزاع ينشأ بين دولتين بشأن موضوع ما، وهو ما لا يتوافر في حالة الجزيرتين اللتين تثبت الدلائل أنهما سعوديتان فضلاً عن أن تعيين الحدود البحرية تم وفقًا لخطوط الأساس التي سبق أن حددتها وأودعتها مصر لدى الأممالمتحدة. عُرف عن "شهاب" أنَّه أحد "ترزية القوانين" في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لكونه صاحب اقتراحات بمشاريع قوانين أثارت الجدل في ذلك الوقت بسبب خدمتها لرجال الحكم والثروة. تم تبرئة "شهاب" من قضايا الكسب غير المشروع بعد القبض عليه عقب ثورة يناير 2011 والتحقيق معه بتهم عدة منها الكسب غير المشروع، وذلك بناء على تحريات أشارت إلى أنَّه يمتلك فيلات في التجمع الخامس ومنطقة الجولف والقطامية، والساحل الشمالى، ومصر الجديدة، إضافة إلى امتلاكه هو وأبناؤه العديد من قطع الأراضي، إلَّا أنَّه تبين من التحقيقات أن الموجود فى إقرار ذمة "شهاب" المالية يفوق ما رصدته التحريات، وأن جميع ثرواته من مصادر مشروعة، خاصة أنَّه قدم جميع المستندات التي تؤكد امتلاكه العقارات التي رصدتها التحريات، إلا أنه تصرف فى بعضها بالبيع منذ فترة، وقدم مستندات تؤكد صحة كلامه.
