وثقت منظمة إنسانية، المعنية بالشأن الحقوقي، اليوم الخميس، 102 انتهاك حقوقى فى أول 15 يومًا من العام الحالى 2017. وقال تقرير مطول للمنظمة، تلقت "المصريون" نسخة منه، إنه "بدلًا من إعلاء قيم الحرية وحقوق الإنسان، استقبل النظام المصرى عام 2017 بانتهاكات جمة بحق المواطنين بينهم نساء وأطفال". وذكر التقرير، أنه "خلال الخمسة عشر يومًا التى مرت من العام الجديد زادت القبضة الأمنية الشديدة على المواطنين لاسيما أصحاب الآراء السياسية المعارضة". واتهم التقرير، أجهزة الأمن المصرية، بفرض قيود كبيرة على تداول المعلومات وتوثيق الانتهاكات الحقوقية. وجاء رصد المنظمة، لانتهاكات أول 15 يومًا من العام الحالى كالتالي: قتل خارج إطار القانون قُتل 4 مواطنين مدنيين خارج إطار القانون على يد قوات الأمن. إخفاء قسري كما وثقت إنسانية اختطاف 26 مواطنًا بينهم أطفال خلال النصف الأول من شهر يناير الجاري. ووصلت "إنسانية" شكوى وثقتها من أسرة 3 طلاب بينهم قاصر بمحافظة الشرقية تؤكد اختطافهم وإخفائهم قسرًا على يد قوات الأمن. اعتقال تعسفي وخلال النصف الأول من شهر يناير الجاري، وثقت "إنسانية" وقوع 34حالة اعتقال تعسفى بحق مواطنين، 26 منهم شباب دون سن الثلاثين عامًا. إهمال طبي ووثقت "إنسانية" وقوع 8حالات إهمال طبى لمعتقلين داخل مقار احتجازهم ما يهدد حياتهم. تعذيب وخلال تلك الفترة وثقت "إنسانية" وقوع 30 حالة تعذيب وتكدير لمعتقلين ومحتجزين فى السجون المصرية. وفى تقريرها أوصت المنظمة، بضرورة أن تتوقف مصر عن ارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات، وطالبت بمحاكمة المتورطين بها محاكمات عادلة ناجزة. وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين الذين تجاوز عددهم الثمانين ألف معتقل (لم يتسن ل"المصريون" التأكد من صحة هذا الرقم) والكشف عن مكان المختفين قسرًا. وأكدت المنظمة، ضرورة أن تقوم المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بزيارات متتالية لمقرات الاحتجاز للوقوف على ما يعانيه المعتقلون وضحايا التعذيب والإخفاء القسري، وفتح تحقيق عادل وشفاف حول تلك الانتهاكات واستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة والتى تسببت فى مقتل وإصابة المواطنين. ولفتت إنسانية، إلى ضرورة تداول المعلومات وتمكين الصحفيين من أداء مهامهم وعد فرض قيود عليهم أو على تداول المعلومات وإعلاء مبادئ تداول المعلومات، وكذلك تمكين الناشطين الحقوقيين من أداء أدوارهم التى كفلها لهم القوانين والمواثيق الدولية. ولم يتسن ل"المصريون" الحصول على تعقيب فورى من الأجهزة الأمنية المختصة فيما أورده التقرير الخاص بمنظمة إنسانية الحقوقية.
