رصد تقرير حقوقي، نحو350 انتهاكًا بحق معارضين للنظام، في النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، فيما لم يتسن التأكد من صحة الرصد من مصدر محايد. ووفق تقرير تلقت "المصريون" نسخة منه لمؤسسة إنسانية (معنية بالشأن الحقوقي)، فإنه منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، يمارس النظام انتهاكات بالجملة بحق المعارضين له، وصلت حد القتل خارج إطار القانون والتصفية الجسدية، ومداهمة المنازل وتحطيم محتوياتها. وذكر التقرير أن "الجهات الأمنية تُمعن في اختطاف المواطنين المدنيين وإخفائهم قسرًا، في مقرات سرية للشرطة ومقرات الأمن الوطني (أمن الدولة) حيث لا يتمكن ذووهم أو محاموهم من معرفة مكانهم أو التواصل معهم". ويذوق من يقع في براثن الاختطاف القسري ألوانًا شتى من التعذيب الشديد لانتزاع اعترافات منهم بالقوة، وقد أُصيب الكثير من الضحايا بأمراض بدنية ونفسية جراء عمليات التعذيب الوحشية التي تمت بحقهم، وترفض إدارة السجون متابعة الحالة الصحية للمصابين منهم أو تقديم الرعاية الصحية اللازمة، فضلًا عن إصابة عدد منهم بالصرع وأمراض نفسية نتيجة التعذيب الشديد الذي تعرضوا له، وفق التقرير ذاته. وأضاف التقرير أنه "يعاني المعتقلون في السجون من ظروف غير إنسانية حيث تتكدس الزنازين بالمعتقلين، ويتم وضع المعتقلين السياسيين مع السجناء الجنائيين، وتفتقر الزنازين إلى التهوية اللازمة، كما تفتقر إلى دورات المياه ويتم إجبار المعتقلين على قضاء حاجتاهم في أوعية تُعطى لهم يوميًا". ويشتكي المعتقلون أصحاب الأمراض المزمنة من انعدام الرعاية الصحية اللازمة لهم وافتقار المستشفيات داخل السجون إلى الأدوات الطبية الأساسية ما يتسبب في قتل الكثيرين داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفر الرعاية اللازمة لهم، فضلا عما يعانيه المعتقلون القُصّر (دون سن 18 عام) بمقرات الاحتجاز والتعذيب الممنهج الذي يتعرضون له، بحسب التقرير. إخفاء قسري وخلال النصف الأول من شهر أكتوبر، وثقت مؤسسة إنسانية 80 حالة اختطاف قسري لمواطنين مصريين مدنيين على يد قوات الشرطة وقوات الأمن الوطني. وحسب توثيق إنسانية، فإن 80% من ضحايا الاختطاف القسري خلال تلك الفترة من الشباب دون سن 35 عاما، وأن هناك حالات اختطاف لأكثر من شخص من نفس الأسرة خلال مداهمات قوات الأمن لمنزلهم. وقد اختطفت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية ثلاثة أشقاء من منزلهم في يوم واحد وإخفائهم قسرًا. اعتقال وخلال تلك الفترة وثقت مؤسسة إنسانية 35 حالة اعتقال لمواطنين إما من مقر عملهم أو من منازلهم بعد اقتحامها وإتلاف محتوياتها وإرهاب أسرهم. ووثقت مؤسسة إنسانية اعتقال قوات الأمن بمحافظة القاهرة طبيب بسبب ورقة كتب بها "أتمنى أن يُستشهد أولادي". إضراب عن الطعام وثقت مؤسسة إنسانية دخول نحو12 معتقل في إضراب عن الطعام داخل قسم شرطة أهناسيا بمحافظة بني سويف، بسبب التعنت في إخلاء سبيلهم رغم صدور القرار. ودخل المعتقلون في إضراب عن الطعام فجر الثلاثاء 11 أكتوبر بعد رفض قوات الأمن بقسم شرطة أهناسيا إخلاء سبيلهم رغم صدور قرار من النيابة العامة ببراءتهم من تهمة التظاهر مع دفع كفالة 500 جنيه. وأكدت الشكوى التي وصلت مؤسسة إنسانية، أن قوات الأمن بالقسم تحفظت عليهم داخل غرفة بالقسم يُطلق عليها "الثلاجة"، ورفض المعتقلون استلام الطعام أو الشرب حتى تنفيذ قرار إخلاء سبيلهم. كما دخل المعتقلون في سجن استقبال طرة في إضراب عن الطعام بسبب سوء المعاملة التي يتعرضون لها داخل مقر احتجازهم. إهمال طبي ووثقت إنسانية خلال تلك الفترة 16 حالة إهمال طبي بحق معتقلين، حيث تم منع الأدوية عنهم وحرمانهم من الرعاية الصحية اللازمة. وتشهد الحالة الصحية للمعتقل "هشام أحمد عوض جعفر" تدهورًا كبيرًا داخل مقر احتجازه بسجن العقرب، حيث تتعنت إدارته في تقديم الرعاية الصحية اللازمة له. ويبلغ "هشام" من العمر 52 عاما، يعمل رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مدى" للتنمية الإعلامية، ويعمل كبير مستشاري المركز الإقليمي للوساطة والحوار، صحفي وباحث وداعم للحوارات، متزوج، ويُقيم بمنطقة 6أكتوبر. وتحديدًا في 21 أكتوبر 2015 اعتقلته قوات الأمن (يرتدون زيًا رسميًا) من مقر عمله بمؤسسة "مدى" بمدينة السادس من أكتوبر. ويقبع "هشام جعفر" بسجن العقرب، حيث يواجه تهمة الانضمام لجماعة محظورة وتلقي رشوة دولية في القضية رقم 720 حصر أمن دولة، إلا أن محاميه أكدوا أن قوات الأمن اعتقلته بعدما أطلق وثيقة حوار ديمقراطي للم شمل جميع الأطراف في البلاد ما أثار حفيظة النظام. إلا أن الحالة الصحية ل"هشام" تشهد تدهورًا كبيرًا بمقر احتجازه حيث يعاني من تضخم البروتوستاتا، ولديه ضمور في العصب البصري، وترفض قوات الأمن بسجن العقرب تقديم الرعاية الصحية اللازمة له أو إجراء الفحوصات المطلوبة، وبسبب سوء حالته نُقل مؤخرًا إلى مستشفى ليمان طره التي تفتقر إلى الرعاية الطبية. وقدمت أسرته شكاوى إلى جهات رسمية وحقوقية عدة، بسبب الانتهاكات التي تمت ضده دون استجابة. القتل خارج إطار القانون وخلال النصف الأول من شهر أكتوبر الجاري، وثقت مؤسسة إنسانية وقوع 6 حالات قتل خارج إطار القانون والتصفية الجسدية لمواطنين مدنيين على يد قوات الأمن. كما استشهد 23 مجندا وضابطا بالجيش مصري خلال تلك الفترة في عمليات قال الجيش المصري، إنها مع مسلحين بسيناء، فيما أعلن الجيش المصري عن مقتل نحو 40 مدنيا على يد قوات الجيش بتلك الفترة. وقتلت قوات الأمن المصرية قياديا بجماعة الإخوان المسلمين ومرافقا له بالرصاص الحي بعد أن اقتحموا مقرهما السكني.
