وثقت منظمة هيومن رايتس مونيتور، اليوم الاثنين، وقوع 111 حالة قتل و11 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز، خلال شهر نوفمبر الماضي. واستدلت المنظمة في بيان لها اطلعت عليه المصريون، بما ذكره تقرير سابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان بأن الكثافة في أماكن الاحتجاز تصل إلى 300% من طاقتها الاستيعابية، وأن النسبة في السجون وصلت إلى 150%. وبحسب التقرير الحكومي، قال محمد فايق رئيس المجلس، إن القومي لحقوق الإنسان وثق ثلاث حالات وفاة للمحتجزين نتيجة التعذيب، إضافة إلى قرابة 20 حالة وفاة أخرى نتيجة تدهور الحالة الصحية داخل السجون. وقالت مونيتور، إن الأرقام الواردة في تقرير المجلس الرسمي تعتبر أقل بكثير من الحالات التي ذكرتها منظمات حقوقية أخرى تتمتع باستقلالية، منها تقرير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الذي صدر أمر بإغلاقه في 17 فبراير "لمخالفات إدارية"، ونشر المركز تقارير عن معدلات وفيات عالية قرابة ال1000؛ نتيجة التعذيب والإهمال الطبي. ورصدت "مونيتور" مقتل 111 مواطنا وذلك عن طريق ما أسمته "التصفية المباشرة"، فيما تقول الدولة إنها "اشتباكات مسلحة" مع المواطنين أو محاولتهم للهروب. كما وثقت المنظمة موت 11 مواطنًا داخل مقار الاحتجاز نتيجة للتعذيب حتى الموت الذي أسفر عن قتل 3 مواطنين و8 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد خلال شهر نوفمبر الماضي بينما يوجد 30 معتقلا آخرين نفس المصير من إهمال طبي قد يؤدي بهم إلى الوفاة في أية لحظة، وبالرغم من ذلك، ترفض وزارة الداخلية الاعتراف بمثل تلك الانتهاكات وتعتبرها حالات فردية لا تعبر عن المؤسسة الأمنية. وبالنسبة لحالات الاعتقالات، قالت المنظمة إن "السلطات استمرت في انتهاج الاعتقال التعسفي والعشوائي للمواطنين الذي شمل آلاف المواطنين على مستوى الجمهورية ولم يتسن لها تحديد العدد الدقيق نظرًا لازدياد حالات الاختفاء القسري التي حلت محل الاعتقال التعسفي في كثير من الأحيان". وبحسب بيان المنظمة، تعرض 93 معتقلا للتعذيب داخل مقار الاحتجاز ولم يتم التحقيق في تعرضهم للتعذيب وانتزاع اعترافات منهم تحت التهديد. أما الاختفاء القسري، فوثقت المنظمة 132 حالة تعرضت للاختفاء القسري، كان أبرزها حالة "سامي محمد سليمان محمد"، الشهير ب "العقيد سامي"، البالغ من العمر 50 عامًا، في حين لم يكن موجودًا بالمنزل، وقاموا بالاعتداء على زوجته وابنته والقبض عليهما دون سند قانوني أو إذن من النيابة العامة، إجبارًا له على تسليم نفسه خوفًا من تعرض أسرته للخطر. اختفى العقيد "سامي"، هو عقيد مهندس سابق بالقوات المُسلحة بعد أن أحيل للمعاش، ويُقيم بمنطقة "ديرب نجم الشرقية"، وذلك بعد أن قام بتسليم نفسه للشرطة، بعد حدوث الواقعة وبعد أن علم أن أفراد عائلته في حوزة رجال الشرطة، ليختفي قسرًا في 27 أكتوبر الماضي، فيما لم تستطع الأسرة أو المحامين التوصل إلى أية معلومة تمكن الأسرة من الاستدلال على مكان احتجازه، على الرغم من أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون استجابة. وحول حالات التعذيب، وثقت مونيتور، حالات تعذيب داخل مقار الاحتجاز القانونية وغير القانونية بحق 93 معتقلا. وبالنسبة للإهمال الطبي، وثقت المنظمة 8 حالات تعاني من الإهمال الطبي. ورصدت المنظمة عدة انتهاكات بالسجون، كان أبرزها إعلان معتقلى سجن "الوادي الجديد"، شديد الحراسة السبت 19 نوفمبر الماضي، الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام وذلك احتجاجًا على سوء المعاملة وأوضاعهم داخل السجن، حيث يشكوا المعتقلين من وضع بعضهم المعتقلين مع سجناء جنائيين، بجانب حملات التفتيش المتكررة للزنازين، والاعتداء عليهم بالضرب والسب من قبل إدارة السجن، ومصادرة أغراضهم الشخصية خصوصا الأغطية مع بداية دخول الشتاء، وقلة كميات الطعام المقدم إليهم من إدارة السجن ورداءته ومنع دخول الكثير من أنواع الطعام فى الزيارات. ولم يتسن ل"المصريون" التأكد من صحة ما جاء في البيان الحقوقي المنسوب لمنظمة مونيتور، من مصدر أمني بوزارة الداخلية أو مصدر حقوقي مستقل.
