قد يكون من قبيل المصادفة أن يعود الذباب البشرى فى نفس توقيت عودة الذباب الحشرى مع بدايات فصل الصيف، والذباب حشرة حقيرة للغاية، لا فائدة واحدة منها، تلوث أى شىء تحط عليه، تزعج البشر بأزيزها، كلما تذبها تعود ثانية، وعلى قدر ضعفها فهى قادرة على أن تهزم مخلوقًا بحجم الفيل، إذا ما اجتمع العديد منها على وجهه وغم عيونه، يصير أعمى ويسقط فى الفخ، إنه الذباب المقزز المزعج المؤرق. منذ سقوط نظام مبارك، وهناك حالة هياج شديدة للذباب، فالقوى الليبرالية العلمانية فى حالة حرب غير مبررة ضد التيارات الإسلامية، وحينما أعلن الشعب كلمته فى استفتاء 19 مارس 2011، وظهرت بوادر الإرادة الشعبية لاختيار الإسلاميين، علا نباحهم وعواؤهم، وظلوا لفترة طويلة يستصرخون المجلس العسكرى بأن يطيل الفترة الانتقالية لثلاث سنوات على الأقل، وظل رموزهم ينبحون فى الفضائيات ليل نهار بأن المجلس العسكرى بتقصيره الفترة الانتقالية إنما يريد تسليم البلد للإسلاميين. وحينما وجدوا أن نباحهم غير مؤثر، خرجوا ببدعة لا مثيل لها فى العالم، وهى ما سمى بالمبادئ فوق الدستورية، من خلال ما عرف ب "وثيقة السلمى"، فلما وجدوا أن الانتخابات البرلمانية على الأبواب وهى التى ستكشف يقينًا حجمهم، راحوا يحشدون بلطجيتهم فى الشوارع ويهاجمون المجلس العسكرى متهمين إياه بأنه لا يريد تسليم السلطة، رغم أنهم هم أنفسهم كانوا يستصرخونه بأن يطيل المدة الانتقالية، وهذا ثابت بالصوت والصورة، ثم دفعوا بعناصرهم المخربة فى شارع محمد محمود لمحاولة اقتحام وزارة الداخلية، فى ذات الأسبوع الذى كان مقررًا فيه إجراء انتخابات مجلس الشعب، وكان الغرض من ذلك تعطيل هذه الانتخابات، وصرح رموزهم بذلك جهارًا نهارًا، وادعوا أن المناخ غير مناسب للانتخابات، فلما جرت الانتخابات وفاز الإسلاميون بالأغلبية الساحقة، وتشكل البرلمان على أكمل صورة، استدعوا شياطينهم ودبروا حادث بورسعيد، وكان من تداعياته محاولة اقتحام وزارة الداخلية للمرة الثانية، فى إصرار عجيب وغريب، وتستضيف فضائياتهم هؤلاء المجرمين وتنعتهم بالثوار، وتسوق المبررات لما يقومون به من أعمال إجرامية ضد البلد واستقرارها وأمنها القومى. ورغم نباح الكلاب وعواء الذئاب، واصلت القافلة سيرها، فى طريق ممتلئ بالألغام والفخاخ، حتى وصلنا للفصل الأخير من المرحلة الانتقالية، بوضع الدستور، من خلال جمعية تأسيسية حسبما يقضى بذلك العرف الدولى، وطبقًا لما جاء فى المادة 60 من الإعلان الدستورى، وبمجرد أن بدأ البرلمان بمجلسيه فى اختيار أعضاء هذه الجمعية، خرجت ميليشياتهم الإعلامية يهاجمون اختيار البرلمان لها، بدعوى أن ذلك غير جائز قانونًا، وهى قضية محسومة، ذلك أن دارسى العلوم السياسية فى العالم قد بحثوا هذه القضية ميدانيًا، ليتبينوا مدى أفضلية الاعتماد على المجلس التشريعى المنتخب فى وضع الدساتير. فقد قام فريق بحثى بقيادة أستاذة أمريكية متميزة بجامعة برينستون بدراسة للمائتى دستور التى ظهرت فى دول العالم المختلفة فى الفترة من 1975 وحتى 2003، وقد وجدت أن هناك تسع طرق لكتابة الدساتير عرفتها دول العالم المختلفة، وتأكد من خلال هذه الدراسة الميدانية أن 42% من هذه الدول (المائتى دولة محل الدراسة) قد عهدت إلى البرلمان المنتخب كى يقوم بذاته بصياغة الدستور بشكل مباشر وبدون اختيار جمعية تأسيسية، ووجد أن 9% فقط من هذه الدول اختار برلمانها هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، أى أن أغلب دول العالم يقوم برلمانها مباشرة بإعداد الدستور، أو يختار هو الجمعية التأسيسية التى تصيغ الدستور. فى العام الماضى اختار يحيى الجمل أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، من رموز العلمانيين والليبراليين وأقباط المهجر، ولم يكن بين أعضائه عضو واحد ذو توجه إسلامى، وتشكلت ثلاث وزارات منذ سقوط مبارك لم يكن ضمن وزرائها وزير واحد ذو توجه إسلامى، لكن حينما يكون الاختيار للشعب فإنه يختار الإسلاميين، فهل نحرق الشعب الذى اختارهم؟ ألا يستحى هؤلاء من الاعتراف بالحقيقة التى تقول بأن الشعب يكرههم ولا يتقبلهم ولا يطيقهم؟ مهما علا صوتهم فى الإعلام المشبوه الملوث، فالشعب يدرك تمامًا أنهم أشر الناس. تستوقفنى فى أحاديث السادة المعترضين على اللجنة نقطة فى غاية الأهمية، لم يلتفت أحد إليها، وهى ما يرددوه بأن فى مصر أكثر من 60 فقيهًا دستوريًا شاركوا فى صياغة دساتير عدة دول، كما أن الدكتور يحيى الجمل فى حديثه بالعاشرة مساء يوم الثلاثاء الماضى أكد على الهواء مباشرة أنه هو وحده بمفرده الذى أعد دستور دولة قطر عام 2005، أى أن هناك الكثير من دول العالم تستقدم من هم من غير مواطنيها لصياغة دستورها الوطنى، ولم يعترض مواطنوها على "من وضع" لأن العبرة ب "ماذا وضع"، فهل لو كان أحد الذين اختارهم البرلمان كلجنة لصياغة الدستور من غير المصريين سيتم قبوله من المعترضين؟؟ إنهم يتكلمون عن دول العالم، ودول العالم منها من يأتى بأغراب من غير مواطنيها لصياغة دستورها دون أن يعترض مواطنوها، فلماذا الاعتراض إذن على أعضاء لجنة كلها من مواطنى مصر؟!. [email protected]
