أكدت القوى الليبرالية أن بيان العسكرى الأخير، دليل على أن شهر العسل بين الإخوان والعسكرى قارب على الانتهاء بعد ما شابه بعض التوتر، نتيجة شعور الجماعة بالاستقواء السياسى بعد حصولهم على الأغلبية فى المجالس التشريعية, وتوقعوا ثورة على البرلمان فى حالة سيطرة الإخوان على الدستور وإقصاء القوى الأخرى. وأكد الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، أنه حذر من قبل من الصدام بين المجلس العسكرى والإخوان، والذى ظهرت بوادره من خلال تشكيل لجنة التعديلات الدستورية من شخصيات مقربة للإخوان، مشبهًا الإخوان بالطاغوت الذى يحكمه المصالح المشتركة بينه وبين المجلس العسكرى، لافتًا إلى أن تكرار سيناريو عام 1954 بحل الجماعة فى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، أمر يتوقف على رد فعل المجلس العسكرى. وقال المهندس حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب "الوفد"، إن أزمة الدستور يمكن أن تتطور إذا أصر الإخوان على السيطرة عليه، وإقصاء كل القوى الأخرى، وتصل إلى قيام الشارع بالثورة إلى جانب المجلس، ويتم حل البرلمان الذى سيؤدى إلى أزمة سياسية طاحنة، وما يتبعها من عواقب وخيمة فى المستقبل. من جهته، قال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن سيناريو الجزائر و54 يمكن أن يحدث فى ظل الظروف الحالية، مطالبًا الإخوان المسلمين بالتعقل والتعلم من دروس الماضى، والحرص على مصالح الوطن العليا فى المقام الأول. فيما أوضح عبد المنعم إمام، أحد مؤسسى حزب العدل، أن البيان شديد اللهجة الذى أصدره المجلس العسكرى تجاه الإخوان المسلمين كان أمرًا طبيعيًا نتيجة تكرار أخطائهم بعد الثورة، والذى أفقدهم تعاطف الثوار، وطالبهم بتغليب الحكمة فى الوقت الراهن. وأشار إمام إلى أن الإخوان ارتكبوا أيضًا أخطاء من خلال الاستقطاب الليبرالى الإسلامى فى استفتاء مارس من العام الماضى، مؤكدا على أنه يرفض فكرة استدعاء الجيش ضد الإخوان لأن ذلك غير صحيح، خاصة أن الإخوان والمجلس العسكرى لديهم أخطاء كثيرة. وأكد أن سيناريو عام 1954 مرشح للتكرار الآن بعد الصدام الواضح بين المجلس العسكرى والإخوان، مشيرا إلى أن الإخوان لديهم الفرصة ليتعلموا من أخطائهم وذلك من خلال إعادة النظر فى تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وفتح حوار مع كل القوى السياسية للتوافق على رئيس الجمهورية القادم.