شن عدد من ممثلى الحركات الاحتجاجية والقوى الشبابية هجوماً حاداً ضد جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسى داخل البرلمان بسبب ما وصفوه ب«التسوية السياسية»، بين الجماعة والمجلس العسكرى فيما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور من حيث النسبة والتشكيل والشخصيات العامة الممثلة فيها. ولفتت البيانات الصادرة عن بعض الحركات إلى أن الجماعة تسعى إلى إلهاء القوى السياسية عن معركة الدستور من خلال افتعال أزمة مع الحكومة والمجلس العسكرى، وهى فى حقيقتها ليست أزمة، وإنما مناورة سياسية بين المجلس والإخوان، ولفت إلى أن معركتها الأساسية رفض صياغة الدستور بوجود نسبة ال50٪ من نواب البرلمان فى اللجنة التأسيسية الأمر الذى يجعل منه دستوراً إخوانياً وليس مصرياً. قال عصام الشريف، المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، إنه بناء على انسحاب بعض الأحزاب من التصويت على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، تدعو الجبهة القوى المدنية بمجلس الشعب لتقديم استقالتهم من البرلمان والذى أصبحت شرعيته معلقة على «التسوية» بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان. من جانبه، اتهم اتحاد شباب الثورة جماعة الإخوان المسلمين بتغليب مصلحة الجماعة ومصلحة حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية للجماعة، على مصلحة الوطن، من خلال اتباع نفس أساليب الحزب الوطنى المنحل، فى السيطرة على جميع المناصب والتحكم فى جميع الأمور السياسية فى الدولة منفردين، فضلاً عن الإقصاء المتعمد لكل من هو خارج الجماعة.ودعا الاتحاد، فى بيان أصدره، الأحد، الحركات الثورية والسياسية، للخروج يوم الجمعة المقبل، فى مليونية لرفض اللجنة التأسيسية ورفض سيطرة جماعة الإخوان أو أى فصيل على مصر وفرض وصايته على الشعب المصرى تحت عنوان «الدستور للجميع»، كما يدعو الاتحاد إلى مظاهرة حاشدة يوم الأربعاء المقبل إلى مجلس الشعب وهو اليوم الذى سيتم فيه أول اجتماع للجنة التأسيسية. وأشار البيان إلى رفض وصاية جماعة الإخوان المسلمين أو أى جماعة أخرى على هذا الوطن وعلى الثورة المصرية، لافتاً إلى أن الوطن للجميع وأن دستور ما بعد الثورة أيضاً للجميع ويجب أن يعبر عن جميع طوائف المجتمع السياسية والأيديولوجية. ودعا طارق حسنين، عضو الهيئة العليا لشباب الثورة، ومن تم اختيارهم فى قائمة الإخوان للجمعية التأسيسية، وفى مقدمتهم الناشط أحمد حرارة، إلى الانسحاب من هذه القائمة دون تأخير والحفاظ على مبادئ وأهداف الثورة. وقال طارق الخولى، المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 أبريل «الجبهة الديمقراطية»: «سقط الرئيس وبالتبعية سقط الدستور ولزم لذلك وضع دستور جديد»، مشيراً إلى أن الدستور يجتمع عليه مختلف طوائف المجتمع وتم الاستفتاء وتم انتخاب 50 عضواً من مختلف الطوائف لوضع الدستور وفوجئنا بفصيل بعينه يستأثر بوضع الدستور أو اختيار من يضعه مما يوضح أن هناك اتجاهاً لوضع دستور لا يمثل إلا أفكار هذا الفصيل، وتوجهاته ومصالحه بما يتنافى مع المبادئ والأهداف التى قامت من أجلها ثورة شعب مصر. وأضاف: «وجب تصحيح هذا المسار برفض فكرة ال50٪ فى تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، ولذلك فإن حركة شباب 6 أبريل والحركات الشبابية والقوى السياسية والثورية دعت للوقوف ضد هذا الانفراد المتعنت بعدة فعاليات تبدأ بوقفة يوم الأربعاء المقبل أمام البرلمان أثناء انعقاد الجلسة الأولى».
