قال خالد داوود المتحدث الرسمي السابق لحزب الدستور، إن مسألة رفض إحالة اتفاقية أعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، أصبح مطلب شعبي وسبب حالة من الغضب الكبير بين طوائف الشعب المختلفة. وأضاف داوود خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي بحزب الكرامة، أن قيادات الأحزاب المشاركة في الحملة مستمرة في نضالها والضغط على السلطة ومجلس النواب حتى يوم 16 يناير المقبل بالتزامن مع إصدار الحكم النهائي للقضية بالمحكمة الإدارية العليا. وأضاف أنه طبقًا للمادة 154 من الدستور والتي تنص على عدم السماح التنازل عن أى جزء من الوطن حتى باستفتاء شعبي، وهو ما لا يقم به الحكومة أو الرئيس قبل التوقيع على الاتفاقية مع مسئولي السعودية.