حددت الأحزاب والقوى السياسية الرافضة لإحالة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتى انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، إلى مجلس النواب، الأربعاء المقبل، موعداً لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء، بعد إخطار وزارة الداخلية بزمانها ومكانها ومدتها. وشهد الاجتماع، الذى عقد بمقر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، مساء أمس، حضوراً لافتاً لعدد من السياسيين، من بينهم حمدين صباحى، وعبدالجليل مصطفى، وعمار على حسن، وچورچ إسحق، وخالد على، وسمير عليش، ويحيى قزاز، ومعصوم مرزوق، ومدحت الزاهد، وسمير غطاس، ومحمد بسيونى، وفريد زهران، وزياد العليمى، ومالك عدلى. واتفق المجتمعون على عقد مؤتمر صحفى، بعد غد، بمقر حزب الكرامة، لإعلان تفاصيل الوقفة، والحشد لوقفة مماثلة أمام مجلس الدولة، فى 16 يناير الجارى، تزامناً مع إصدار المحكمة الإدارية العليا الحكم فى القضية. وأعلن محمد بسيونى، أمين عام حزب الكرامة، الانتهاء من إعداد الصيغة القانونية للإخطار المقرر تقديمه إلى الجهات المعنية قبل الوقفة ب72 ساعة، مؤكداً أنهم لن ينتظروا ردها، ولن يشغلوا أنفسهم باحتمالات تأجيل أو إلغاء الوقفة. واعتبر فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن حضور هذا العدد من السياسيين مؤشر على اهتمام الجميع بالقضية، وأن إحالة الاتفاقية إلى البرلمان خطوة جديدة فى سلسلة محاولات التفريط فى التراب الوطنى وانتهاك الدستور، كما اعتبر أن حكم محكمة القضاء الإدارى، التى أكدت مصرية الجزيرتين، كفيل بإغلاق القضية. وأضاف: «الحكومة ألقت كرة نار على مجلس النواب، بإحالة الاتفاقية إليه، وإذا وافق البرلمان على الاتفاقية سنعتبر الجزيرتين أرضاً محتلة، وسنناضل من أجل تحريرها». وقال السفير معصوم مرزوق، القيادى بحزب الكرامة، إن الأحزاب الرافضة للاتفاقية ترفض محاولات التأثير على القضاء قبل صدور حكم محكمة الإدارية العليا، مشيراً إلى أن التحركات الرافضة للاتفاقية لن تقتصر على الوقفة الاحتجاجية، وإنما ستتبعها تحركات فى كافة المحافظات للتوصل مع كل طوائف الشعب وشرح القضية لها.
