و«الصيادلة» ترفع شعار «لا تراجع ولا استسلام» حالة من الغليان يشهدها الوسط الطبي، فى هذه الفترة بعد تفاقم أزمة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها فى الفترة الأخيرة، وهو ما دعا الصيادلة لاتخاذ بعض القرارات التى من شأنها الوقوف بجانب المريض بعد تهميش دورها فى اجتماعات الحكومة مع شركات الأدوية. في البداية أكد الدكتور محمد سعودي، نقيب الصيادلة السابق، أنه لا توجد نية للتراجع عن الإضراب الجزئي، الذي أعلنت عنه النقابة خلال جمعيتها العمومية، مشيرًا إلى إن النواب لا يمثلون الشعب، حيث إنهم لم يشرعوا قانونا حتى الآن لسحب الأدوية المنتهية، أو قانون هيئة الدواء المصري. وأضاف سعودى فى تصريح خاص ل"المصريون"، أن أعضاء المجلس لهم علاقة وطيدة بشركات مافيا الدواء،حيث أنهم يشكلون عبئا على المواطن البسيط، فى حين لم يتقدموا باستجواب لوزير الصحة حتى الآن، حول ما يحدث من ارتفاع أسعار الدواء ونقص أنواع كثيرة من الأدوية وتهميش دور نقابة الصيادلة. وأشار النقيب السابق أنه حال عدم الاستجابة لهم، سوف يخرجون عن التسعيرة الجبرية للدواء ولا يلتزمون بها، مؤكدا أن الإضراب سيهز مصر بأكملها. وعلى الجانب البرلماني، عبر خالد هلالي، عضو اللجنة الصحية بمجلس النواب، عن رفضه لقرار نقابة الصيادلة بالدخول فى إضراب جزئى عن العمل مطلع الشهر المقبل، احتجاجًا على رفع أسعار الدواء، والمطالبة برجوع الأدوية المنتهية الصلاحية، فضلا عن رفع هامش الربح. وأكد هلالى فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إن هذا الإضراب يضر المريض ويجعله يعانى أكثر، موضحًا أنه يؤيد مطلبهم بسن قانون يلزم شركات الأدوية برجوع الأدوية منتهية الصلاحية لهم، كما أنه مع التعديلات التى تريدها النقابة فى القانون 449 فى تعديل هامش ربح الصيادلة. وعلق عضو اللجنة الصحية بالرفض على قرار وزارة الصحة باستجابتها لشركات الأدوية برفع أسعار بعض الأدوية، مضيفًا أن اللجنة الصحية قدمت الكثير من طلبات الإحاطة والحلول والمقترحات للخروج من أزمة نقص الأدوية فى السوق وعدم رفع الأسعار لكن وزارة الصحة متقاعسة واستجابة لمطلب الزيادة. وأوضح أن من ضمن الحلول المقترحة للأزمة، تقديم الدعم لمصانع الأدوية من وقود وخدمات إلى جانب تقديم الدعم فى المنتجات الصحية، والخامات المستوردة، كما طالب بدعم الأدوية التى ليس لها بديل فى السوق المحلى لرفع المعاناة عن المريض.
