حذر النائب هيثم أبو العز الحريرى عضو مجلس النواب بشدة من تكرار زيادة أسعار الدواء بشكل عشوائي وأكد أنها جريمة تصب في صالح أصحاب مصانع الأدوية ولا يفيد المريض. وقال الحريري، إنه بعد رفع دعم المياه والكهرباء والوقود وقانون القيمة المضافة وتعويم الجنيه ارتفعت تكلفة إنتاج الدواء، وعلى الدولة أن تتحمل نصيبها من هذه الزيادة.
وتساءل لماذا لا يتم إعفاء مستلزمات الإنتاج لمدة عام لحين استقرار الوضع الاقتصادي، خاصة أن المواطن لن يستطيع تحمل زيادات فى جميع مناحي الحياة اليومية، أيضًا زيادة سعر الدواء يجب أن تكون بناء على دراسة تكلف كل صنف على حدة، وفتح "البوكسات" لمزيد من التنافس بين الشركات، يجب أن تكون هناك رؤية لتطوير صناعة الدواء ودعم الشركات المملوكة للدولة فى قطاع الدواء، الدواء سلعة إستراتيجية مهمة وضرورية، الحق فى الصحة حق دستورى لا يجب على الدولة أن تتخلى عنه، ولا يجب أن يترك المواطن فريسة.
وأشار إلى أنه جاءت الزيادات المقترحة من لجنة التسعير بتقسيم الأدوية للفئات السعرية فيما يتعلق بالمستحضرات المصنعة محليا، تقدر من 1 إلى 50 جنيهًا يتم زيادة سعره 50% على سعر بيع للجمهور، ومن أكثر من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه يتم زيادة سعره 40 %، وأكثر من 100 جنيهًا تتم زيادة سعره بحد أقصى 30.%
وفيما يتعلق بالمستحضرات المستوردة، يأتي الأصناف من 1 إلى 50 جنيها تتم زيادة سعره 50% على سعر بيع للجمهور، وأكثر من 59 يتم زيادة سعره 40 % على أن تطبق هذه الزيادة على العبوة المباعة وليست الواحدة مع مراعاة التداخل بين النسب والتثبيت .
وأوضح المقترح أن سعر الصرف يساوي متوسط سعر السعر خلال فترة 3 أشهر "نوفمبر - ديسمبر - يناير" المعلنة من البنك المركزي، ويتم حساب نسبة ال 50 %، أو 40%، أو 30 %، من متوسط سعر الصرف في الثلاثة أشهر نوفمبر وديسمبر حتى 20 يناير 2017 بالمقارنة بسعر الصرف قبل 3 نوفمبر 2016 وهى 8.88 جنيه .
وأعلن المقترح أنه يتم تطبيق الزيادات اعتبارًا من 1 فبراير 2017 على التشغيلات التى سوف يتم بيعها من الشركة بعد إصدار إخطار التسعيرة . وأضاف المقترح أنه من المقرر إعادة تسعير مجموعة ثانية في 1 أغسطس 2017 ويكوب حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لأشهر مايو ويونيو ويوليو.
كما أعلن المقترح أن نسبة الأدوية لكل شركة بالاسم التجاري من سلة الأدوية فاللشركات المحلية 15 % ، والشركات المتعددة الجنسية والأجنبية 20 % بحد أدني 5 مستحضرات للأدوية المحلية و5 للأدوية المستوردة، وحد أدنى 7 مستحضرات للمصانع الصغيرة .
وتلتزم الشركات بتوفير جميع الأصناف التى لم تشملها زيادة الأسعار في السوق المحلي وفي حالة عدم الالتزام لا يتم التطبيق في أغسطس 2017 ، وتقوم الشركات فور التوصل إلى لاتفاق باستيراد وتوفير كميات الدواء المطلوبة للسوق المحلي خلال أسبوع كحد أقصى، وسيتم متابعة توافر الأدوية اسبوعيا وإعلامهم رسميا بها من خلال إدارة النواقص بالإدارة المركزية للصيدلة، وتتم مراجعة عملية تسعير الدواء في اغسطس 2017 على مجموعة الدواء المسعرة في فبراير 2017 وفقًا لسعر الصرف في حينه .
كما تضمن المقترح أن يتم زيادة أسعار المستحضرات الراسية في مناقصة وزارة الصحة والتأمين الصحي بنسبة 50 % من سعر الترسية الحالى للمناقصة في المناقصات السارية بشرط ألا يتعدى سعر بيع الجمهور.
