تابعت على مدار عام كامل الحديث عن حجم الأموال التى هربت أو سرقت وخرجت خارج مصر سواء فى الفترة التى سبقت ثورة 25 يناير أو بعدها وما ذالت الأرقام متضاربة، آخر حديث عنها هو هروب 225 مليار دولار قبل الثورة وتهريب 10 مليارات دولار بعدها والجزء الأخير الذى هرب بعد الثورة ذكره د/ كمال الجنزورى رئيس الوزراء الحالى فى أكثر من مناسبة وهذا حدث بعد 11 فبراير 2011 وحتى تسلم د/ الجنزورى السلطة وهذا ببساطة شديدة يعتبر جريمة كاملة الأركان فى حق الشعب والثورة والدولة واستخفافا بهم برغم كل ما حدث، الأمر المؤسف أنه الى هذا اليوم الملايين تخرج من مصر وقد ذكر أحد امتداخلين من لندن فى أحد البرامج أن السلطات البريطانية ألقت القبض على ما يعادل 60 مليون دولار مع أربعة أفراد خرجوا بها من مطار القاهرة وكانت معبأة فى حقائب تحتوى على عملات باليورو والاسترلينى والدولار وكلها خرجت من مطار القاهرة وكأن المسافرين لم تفتش حقائبهم أو الحقائب لم تمر على أجهزة الفحص بالأشعة اذ لا يمكن تخيل أن تمر حقائب تحتوى على 12 مليون دولار مع راكب واحد هكذا فى غفلة من المراقبين ومفتشى الجوازات. وطالما أن هناك جريمة فلابد من وجود مرتكب للجريمة ومنفذ للجريمة ومن قام بالتسهيل لهذه الجريمة الى تتمثل فى تهريب 10 مليارات دولار أمريكى فى فترة لا تتجاوز 10 أشهر أى بمعدل مليار دولار فى الشهر ووزراء ماليتنا الأفاضل يتسولون قرضا بقيمة 2.2 مليار دولار ويتباكون على المعونة الأمريكية التى تشعرنا جميعا بالخزى والعار كلما تذكرناها أو ذكرت أمامنا تلك المعونة والتى هى ليست كذلك فى الأساس بل هى ثمن بخس لما تقدمه مصر للولايات المتحدةالأمريكية على مدار ثلاثين عاما مضت وللعلم رجع من تلك المعونة حوالى 60% لأمريكا فى صورة استشارات وخبرات وأجور خبراء وبضائع ليس لها قيمة ونقل لهذه البضائع على السفن الأمريكية وهذا تمت دراسات عديدة فيه ونشر بعضها. نعود الى جريمة تهريب ال 10 مليارات دولار أمريكى التى أرتكبت فى خلال العام الماضى ويسأل عن هذه الجريمة أطراف عدة المهرب والمهرب اليه وهذا غير معروف للعامة حتى هذه اللحظة أما المهربون فهم كثر أولهم البنك المركزى الذى نفذ عملية التهريب لأن التحويلات التى تتم من بنوك محلية الى الخارج البنك المركزى على علم بها، وبالتالى كان يغض الطرف عنها وهو يعلم تماما مصدر هذه الأموال وأين ذهبت ولمن هربت وكيف، ثم الجهاذ المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية ومباحث الأموال العامة لأنهم يعلمون ذلك ولم يقوموا بواجبهم فى حماية المال العام لا قبل الثورة ولا بعدها، قد يكون لهم مبرراتهم قبل الثورة لكن بعدها فلا، ثم يأتى بعد ذلك أصحاب القرار فى هذا التوقيت وهم أول رئيس وزراء أثناء وبعد الثورة ثم رئيس الوزراء التالى له ووزيرى المالية فى تلك الفترة بحكم مسئوليتهم السياسية، وبالمناسبة لا تتم عملية تحويل دولار واحد فى العالم كله من بنك الى بنك أو دولة الى دولة الا وكان البنك المركزى الأمريكى على علم بها من أين ولمن ولماذا وكذلك الحال بالنسبة لليورو فالبنك المركزى الأوروبى يعلم أين يذهب أى يورو يتم نقله فى أى تحويله من حساب الى آخر من العالم. ثم الأدهى من ذلك هو الأموال الهاربة والتى تسبح فى بنوك عالمية سواء كانت فى أوروبا أو أمريكا أو الجزر التى لن يصل اليها أحد أو حتى فى بعض الدول الشقيقة، كثير من الدول الأوروبية طلبت من الحكومة المصرية التى ساهمت فى تهريب الأموال أن ترسل الى تلك الدول حتى تطلب تجميد الأموال التى لديها والتى كانت بالمليارات فى بداية الثورة وطبعا عملت الحكومة المصرية أزنا من طين وأخرى من عجين متمثلة فى رئيس وزراؤها الذى يشيد دائما بنفسه وبكفاءته وأن العالم سيصلح أموره معنا اذا ما أصبح رئيسا للجمهورية ثم بوزير خارجيته الهمام الذى طرمخ على الموضوع تماما ولم يرسل أى شئ وكان مشغول بترتيب أوراقه والخلاص من الأخطاء التى ارتكبها، حتى أن مفوضة الاتحاد الأوروبى طلبت منهم ذلك بنفسها ولكن لا حياة لمن تنادى، وتم تشكيل لجنة تقصى حقائق من السادة القضاه للذهاب الى الدول المعنية ليستقبلهم سفراء وزير الخارجية نفسه ويعودوا من حيث أتوا ولم يدلوا الى الآن بأى شئ عما فعلوه أو ما أنجزوه حتى هذه اللحظة. وببساطة شديدة وتفسير ذلك لا يحتاج الى مجهود اذ أنه كيف لمهرب الأموال أن يبلغ عما هرب بمعنى كيف للصوص أن يبلغوا عن سرقاتهم فمن طلب منهم ذلك للأسف ليسوا بعيدا عن الشبهة ولهم أموال ومصالح كثيرة فى الخارج وبالتالى غضوا الطرف عن المليارات المنهوبة من الشعب المصرى فى مقابل حماية ملايينهم أو بعض من ملياراتهم فى الدول الأجنبية وبالتالى لم ولن يأتى دولارا واحدا من الخارج ناهيك عن عملية التضليل التى مورست على الشعب المصرى بأنه لو لم تتم المحاكمات بصورة عادلة وأمام القاضى الطبيعى وأن تكون الأحكام نافذة وباته حتى تأتى الدولارت وهم يعلمون جيدا أن هذا ليس الطريق الصحيح ولن يأتى دولارا واحدا وقيل الكثير وضلل الشعب بطريقة بشعة من قبل بعض رجال المال والقانون وبعض الاعلاميين وبالتالى صدقنا هذا الأمر وصبرنا على المحاكمات العادلة والتى لن تأتى أبدا اذ أنه حتى الآن صدرت خمسة أحكام قضائية تبرئ الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين والسبب أن جميع القضايا ليس بها دليل واحد للادانة ولا أدري هل قانونى أن يقبل القاضى قضية ليحكم فيها شهورا طويلة ليس بها دليل مادى واحد وكيف قدمت أصلا هذه القضايا ولمصلحة من قدمت بهذا الشكل. بعد كل ذلك تبقى ثلاث قضايا رئيسية تحتاج الى الحسم وهى قتل المتظاهرين والأموال المهربة والفساد السياسى أما حجم الأموال غير معلوم بدقة ومن هرب الأموال معروفين ومن قتل المتظاهرين فى كل مرة معروفين ومن يعرفهم يتستر عليهم، نحن فعلا أمام لغز حقيقى وجهنمى ولا أحد يجيب عن هذا اللغز والمسئول عن كل هذا أطراف عدة لا تريد أن تبوح بالحقيقة وان كانوا سيأتون بها مكتوبة على جباههم يوم يلقون ربهم جميعا يوم يكون كل امرئ بما كسب رهين. كيف نسترد الأموال سؤال يطرحه كل مواطن فى مصر حيث استردت ليبا تقريبا 100 مليار دولار حتى الآن واستردت تونس الكثير من ثرواتها المنهوبة ولم نسترد نحن دولارا واحدا والاجابة على هذا السؤال هى فى منتهى البساطة وهى "الاعدام مقابل الأموال" سواء بمحاكمة أو غير ذلك ولن تجدى أى طريقة غير ذلك حينها فقط سيأتى المال الذى سرق من مصر وبأرباحه كاملة صاغرا، وغير ذلك هو العبث وضياع الوقت والطحن فى الماء. أما عن دور مجلس الشعب فى هذا الشأن فهو لابد أن يعرف جميع أعضاء مجلس الشعب الموقرين أننا انتخبناكم لتردوا الحقوق الى أهلها ولتسترد مصر عافيتها وكرامتها بين الأمم ولم ننتخبكم حبا فيكم فقد صوت كثيرا منا لأناس منكم لا نعرفهم بالاسم ولكننا توسمنا فيكم الخير والعزة وأتمنى أن تكونوا كما ظنناكم أعزة على الكافرين أزلة على المسلمين لا تفرطوا فى حقوق هذا الوطن التى هى حقوقكم أيضا، دم الشهداء انتقل الى رقابكم من رقبة المجلس العسكرى منذ 23/1/2012 يوم تسلمكم سلطة الرقابة والتشريع، الثورة والثوار فى رقابكم جميعا، أما المساومات والصفقات التى نسمع عنها هذه الأيام ان صحت فأول ما ستودى بكم الى التهلكة هو أنتم، ستحاسبون عليها بتهمة قلب نظام الحكم وتهمة التسلل عن طريق مجلس الشعب الى الاستيلاء على السلطة كما فى السابق ستعدمون جملة وفرادى سينكل باولادكم وزوجاتكم أبشع تنكيل يشهده العالم، عدوكم وعدونا غادر ولا خلاق له سيتحالف مع الشيطان ان تمكن لابادة كل المصريين ولو لم يبقى فى مصر مواطنا واحدا سيضحى بأصدقائه لأنهم لم يقفوا بجواره قبل أن يضحى بكم أنتم. لذلك تلك الحيات والعقارب التى فى طره أو خارجها لا يجب أن تخرج الى النور أبدا لأنهم شديدى البأس لا يعرفون الرحمة ولا الأخلاق لابد من تطهير الدولة من المفسدين والفاسدين لأنهم كانو ا ينتفضون وتنتفخ أوداجهم اذا ما وقع مكروه لأعداء الأمة وكانوا لا يرجف لهم رمش أو يخفق لأحدهم قلب اذا ما وقعت مصيبة فى هذا الوطن وأهله، كانوا يرون العشوائيات التى ساهموا فى صنعها، والمرضى الذين تسرطنوا وفشلت أعضاؤهم الحيوية من كلى وكبد ورئة بسبب الأدوية والأسمدة والأغذية الفاسدة التى أدخلوها الى البلاد وربحوا منها المليارات ولم يستيقظ لهم ضمير بل كانوا يستعرون من المهمشين والفقراء والمرضى، هناك الكثيرين أصبحوا مليارديرات ومليونيرات كثر ماذالوا أحرار امتلكوا أغلب ثروة هذا الوطن دونما وجه حق بعدما كانوا لا يمتلكون شيئا بعضهم كان موظفا فقيرا لا يملك سوى راتبه الذى لا يكفيه فى الشهر، ولكن بفعل الفساد والنظام السابق وترزية القوانين الذى اختفى زعيمهم وتوارى عن الأنظار أصبحوا من علية القوم، اذا من يسترد ماذا؟، من يسترد لهذ الوطن حقوقه السليبة فى الداخل والخارج، من يسترد لهذا الوطن كرامته التى استردها بثورة 25 يناير فى وضح النهار وأخذت منه خلسة فى ليلة ظلماء بفعل فاعل فى فضيحة التمويل الخارجى، من يسترد مجد هذه الأمة المنكوبة دائما بحكامها، حمى الله مصر شعبا وجيشا ووفق أهلها الى ما فيه الخير والعزة .... آمين. [email protected]
