أعجبنى النائب مصطفى الجندى عندما أثار تحت قبة مجلس الشعب قضية أموال مصر المهربة إلى الخارج.. ومازالت تهّرب حتى الآن على حد قوله.. واستطاع الجندى انتزاع موافقة المجلس على تكوين لجنة لدراسة هذه القضية المهمة.. خاصة أن الحكومة لا تتحرك بالسرعة المطلوبة لاستعادة هذه الأموال المنهوبة التى يمكن أن تنقذ اقتصادنا الذى بدأ يتهاوى باعتراف رئيس الوزراء د. الجنزورى نفسه.. وان إخواننا العرب والدول الأجنبية فى الغرب لم يعطوا مصر شيئاً!.. ولهذا تجب إعادة ترتيب أوراقنا حتى يسترد اقتصادنا عافيته. كما أعتقد أننا يجب أن نبذل كل الجهد لتجميد هذه الأموال فى البنوك العالمية.. وأن نطرق كل الأبواب القانونية لاستعادة هذه الأموال التى تم تهريبها خلال السنوات الماضية.. وجمعها رموز النظام السابق من دم هذا الشعب الغلبان.. وأن ذلك لن يتم إلا بالإسراع فى إجراء محاكمات عادلة لمبارك وأعضاء عصابته السابقة الذين تفرغوا خلال سنوات حكم المخلوع للسلب والنهب والسمسرة من الصفقات المشبوهة التى كانوا يعقدونها.. ويتربحون من ورائها ملايين الدولارات. وفى نفس الوقت أظن أنه تجب ملاحقة كل الهاربين إلى الخارج من هؤلاء الرموز الفاسدة.. وعلى رأسهم الوزيرين السابقين يوسف بطرس غالى ورشيد محمد رشيد وممدوح إسماعيل صاحب عبّارة الموت التى راح ضحيتها 1033 شهيداً، ومجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك وأشرف السعد وغيرهم كثر.. فهم جميعاً عليهم أحكام قضائية واجبة التنفيذ.. وهى أحكام نهائية.. وأن وزارة الخارجية المصرية يجب أن تبذل كل جهودها لمخاطبة كل الدول التى يتنقل فيها هؤلاء اللصوص بكل حرية.. خاصة الحكومة البريطانية التى أصبحت لندن معقلاً لهؤلاء الهاربين.. وقد أصدر الإنتربول الدولى نشرة حمراء بحقهم.. وأنه يجب القبض عليهم حتى نسترد أموالنا المنهوبة من هؤلاء اللصوص والحرامية!