وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 387 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة فى سول بتاريخ 3 /3/ 2016 بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا، والتى بمقتضاها تقدم حكومة كوريا إلى حكومة جمهورية مصر العربية، قرضًا من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لتنفيذ مشروع تطوير نظم إشارات السكة الحديد من نجع حمادى إلى الأقصر بمصر، وذلك وسط هجوما حادا من النواب حول الفساد والاهمال واهدار المال العام الذى تجاوز ما لا يقل عن 8 مليارات جنيه فى قطارات ملقاة فى مخازن السكة الحديد.. ومن جانبه، قال النائب كمال أحمد، إن هيئة السكة الحديد منجم للنهب واصفًا إياها ب"مغارة على بابا". وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن هيئة السكة الحديد حصلت على قرض بمليار جنيه وحصلت الوزارة على عمولة 5% من الخارج الأمر الذى أدى إلى إقالة الوزير السابق بعد أن كشفت أجهزة سيادية التلاعب فى تلك الصفقة. من جانبه، رفض النائب محمد عطا سليم اتفاقية القرض التى تقدر ب2 مليار جنيه، مؤكدا أن شركة بنها للإلكترونيات تستطيع عمل هذه الدوائر والتقرير لم يعرض على اللجنة الاقتصادية. فيما قال النائب محمد صلاح أبو هميلة: سمعنا عن تطوير السكة الحديد والمزلقانات منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أنه رغم تكرار الحوادث بمزلقانات العياط ولم يحدث أي تطوير رغم أن خاطبت الحكومة دون استجابة.