*طالب فضيلة الإمام الأكبر* *الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على ضرورة إشراك أطياف الشعب وهيأته ونقاباته وفي مقدمتها الأزهر الشريف وجامعته في لجنة صياغة الدستور ووضع الأزهر واستقلاله في قلب الدستور جاء ذلك في الاجتماع الذي دعا إليه شيخ الأزهر ورئيس جامعة الأزهر الدكتور أسامة العبد، لعدد من عمداء وأساتذة كليات الشريعة والقانون إلى لقاء حوار وتشاور، وأخذ آرائهم واقتراحاتهم حول أمور أساسية حول الدستور المصري الجديد وأكد شيخ الأزهر علي أن هذه الأمور منها وسائل النهوض بالأزهر في استعادته لرسالته ومكانته العلمية والعملية، مؤكدا أن الأزهر بدأ يعمل في سبيلها في الفترة الماضية، ومناقشة ما يتعلق بالدستور وشمولية مواده استجابة لمطامح الشعب المصري. وحرص شيخ الأزهر علي إطلاع العمداء والأساتذة على وثائق الأزهر التي صدرت في الفترة الماضية، لأخذ آرائهم في ضرورة إدراجها ضمن الدستور الجديد، وخصوصا بعدما لوحظ من الاجماع والتوافق حولها داخل الوطن وخارجه على حد قوله. وقال الدكتور محمد أبو سالم رئيس قسم الشريعة بأصول الفقه بطنطا أن الاجتماع تطرق إلى استقلال الأزهر وما يتطلع إليه في الدستور، مشيرا إلى أن الحاضرون طالبوا بالاستقلال الفكري للأزهر حتى يكون منارة ومرجع لأهل السنة في العالم الإسلامي، وأن يكون منصب شيخ الأزهر بالانتخاب، والتأكيد على ما جاء في وثيقة الأزهر. وأضاف أن الاجتماع تطرق إلى المادة الثانية من الدستور واجتمع الحاضرون على أنه من حق الديانات السماوية الاحتكام إلى شرائعهم فيما يتعلق بقانون الأحكام الشرعية. وقال مدرس القانون الإداري والدستوري بجامعة الأزهر صبري جلبي أنهم ناقشوا كيفية اختيار رئيس الجمهورية على أسس إسلامية، مشيرا إلى أنه لابد أن تتوافر فيه عدة شروط تؤكد صلاحيته للقيام بهذا العمل. وأقترح صبري جلبي بتشكيل هيئة تتأكد من توافر شروط بعينها في هذا المرشح على أن تختار أربع أو خمسة مرشحين وتطرحهم على الشعب حتي يتم انتخاب أحدهم ومن جهته قال المستشار القانوني لشيخ الأزهر محمد عبد السلام "أن أهم عوامل نجاح الديمقراطية في مجتمع أن يكون هناك توازن قوي بين المؤسسة التشريعية والمؤسسة التنفيذية والمؤسسة القضائية"، مشيرا إلى أنه في بلادنا خصوصية إضافية تمثل أهم ضماناتها هي استقلالية المؤسسة الدينية، الممثلة في الأزهر الشريف، لافتا إلى أن حضورها سيغل يد السلطات التنفيذية عن التجاوز والبطش إذا ضعف حضور البرلمان، وأضاف "وهذا الاستقلال يحمي البرلمان نفسه من التعسف في استخدام سلطاته إذا هيمنت قوة بعينها في مرحلة بعينها". وعن القضاء قال المستشار "أن القضاء أساسه العدل والعدل من أركان الشريعة الإسلامية والأزهر مرجعية الأمة في كل ما يتعلق بالشأن الإسلامي". وقال الدكتور محمد إمام أستاذ القانون بكلية الشريعة والقانون بطنطا أنه طرح رؤيته خلال الاجتماع بضرورة عدم المساس بالمادة الثانية للدستور ولا يضاف إليها ولا يحذف منها وان يكون للأزهر وضعه في الدستور الجديد واستقلاله كما تم الاتفاق علي خلال الاجتماع علي عقد ورش عمل الأسبوع المقبل للخروج برؤية موحدة تتكلم بها اللجنة التي ستمثل الأزهر في صياغة الدستور وطالب الدكتور سيف رجب قزامل عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا بأن تعود للأزهر مكانته واستقلاله وأن يكون المرجعية المستقلة التي يرجع إليها في كافة الأمور كما طالب بضرورة إحياء مشروع تقنين الفقه الإسلامي كدستور لمصر الذي أعده الدكتور صوفي أبو طالب رئيس مجلس الشعب السابق بمشاركة الأزهر في هذا العهد الجديد الذي تنعم مصر فيه بالحرية واقترح أن يمثل الأزهر لجنة متكاملة في صياغة الدستور الجديد شارك في الاجتماع كل من الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الجمهورية الأسبق، والدكتور محمود حمدي زقزوق، وزير الأوقاف الأسبق، والدكتور حامد أبو طالب ، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، وعضو مجمع البحوث الإسلامية
