استعرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف خلال اجتماعه، اليوم الاثنين، مع رئيس جامعة الأزهر وعدد من عمداء وأساتذة كليات الشريعة والقانون بعض القضايا الخاصة بمشروع الدستور وشمولية مواده، استجابة لمطامح الشعب المصري وإشراك كل أطياف الشعب وهيئاته ونقاباته، وفي مقدمتها الأزهر الشريف وجامعته في لجنة صياغة الدستور، ووضع الأزهر واستقلاله في قلب الدستور. كما تم خلال الاجتماع بحث وسائل النهوض بالأزهر الشريف لاستعادته لرسالته ومكانته العلمية والعالمية التي عرف بها على مر العصور، والتي بدأ يعمل في سبيلها في الفترة الماضية، واطلع الإمام الأكبر خلال الاجتماع العمداء والأساتذة على وثائق الأزهر التي صدرت من قبل وتعرف على آرائهم بضرورة إدراجها ضمن الدستور الجديد، وخصوصا بعد ما لوحظ من الإجماع والتوافق حولها من مختلف التيارات الحزبية والسياسية والفكرية والإعلامية داخل مصر وخارجها.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة تمثيل الأزهر في لجنة صياغة الدستور باعتباره يمثل ضمير الأمة والمنهج المعتدل الذي تعبر عنه دائما المؤسسة الدينية في مصر، وكذلك أساتذة وعلماء جامعة الأزهر، خاصة وأن الأزهر أصدر وثيقته في الشان المحلي التي تؤكد ضرورة بناء مصر الحديثة والدستورية.