أكدت الدكتورة يمنى الحماقي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس، أن تسديد مستحقات شركات النفط الأجنبية من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار، معناه أن الحكومة تسدد ديونًا من ديون أكبر. وفي تصريحات خاصة ل"المصريون"، قالت "الحماقي" إن خدمة الدين تسدد دين وهو ما يجعلنا ندور في حلقة مفرغة من الديون لا نستطيع الخروج منها مرة أخرى، على حد قولها. وقالت "الحماقي": "تسديد مستحقات شركات النقد ضرورة ووارد ومطلوب، خاصة مع قدم تلك المستحقات إلا أن تسديدها من قرض الصندوق خاطئ وسيضيع الاستفادة منه". وأكدت، أن تسديد الديون من القرض يجعلنا ندور في حلقة مفرغة من الديون لا نستطيع الخروج منها مرة أخرى، مطالبة الحكومة بإعلان خطتها للاستغلال والتوجيه الأمثل لذلك القرض لضمان عدم ضياعه وزيادة دائرة الديون، مشيرة إلى أن استخدام القرض المذكور لتقليل عجز الموازنة فقط أو تسديد الديون، قرار اقتصادي غير سليم. وعن أوجه الاستفادة المثلى من قرض صندوق النقد، شددت رئيس قسم الاقتصاد، على ضرورة بناء قواعد إنتاجية للاقتصاد تمكنا من زيادة الدخول وسداد مستحقات شركات النفط الأجنبية وجميع الديون الأخرى. وبلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية على مصر 3.6 مليارات دولار بنهاية سبتمبر 2016، وفقا لتصريحات وزير البترول، طارق الملا، والذي لم يذكر مواعيد وتفاصيل سداد المبلغ. ومن جانبه، قال وزير المالية عمرو الجارحي، إن بلاده ستسدد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي النفط والغاز خلال 3 سنوات، مشيرًا إلى حرص الحكومة على سداد جميع الالتزامات المالية للعالم الخارجي. وأضاف "الجارحي"، خلال المؤتمر الثالث للمديرين التنفيذيين، أن مصر حريصة على استمرار الشركاء الأجانب في ضخ استثمارات جديدة بالقطاع الذي يمتلك فرصًا هائلة للنمو في الفترة المقبلة.
