قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية، البالغة 3.6 مليار دولار، ضمن خطة سداد تستغرق 3 سنوات. وأكد «الجارحى»، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، عقب انتهاء اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس، أن مدة السداد تنتهى بنهاية العام الجارى 2016، مشددا على أن مصر ملتزمة بسداد التزاماتها. وأضاف، تعليقاً على بيان أصدرته السفارة البريطانية ذكرت فيه أن مصر تعهدت لصندوق النقد بسداد مستحقات الشركاء الأجانب فى البترول: «مصر لديها خطة لسداد المستحقات، واستخدامات قرض صندوق النقد بداية من شريحته الأولى البالغة 2.75 مليار دولار التى سيتم توجيهها لسد الفجوة التمويلية وعجز الموازنة». وأوضح «الجارحى» أن أموال القرض سيتسلمها البنك المركزى بالدولار على أن تدخل للخزانة العامة للدولة بالجنيه المصرى لاستخدامها فى الموازنة، والتركيز على الفجوة التمويلية. وعلمت «المصرى اليوم» أن الحكومة تجرى مفاوضات حاليا مع الشركاء الأجانب لمد فترات السداد إلى 3 سنوات أخرى، على أن يجرى السداد بنظام الأقساط وليس دفعة واحدة. وقال مصدر مسؤول بالحكومة إن معظم شركات البترول التى لديها مستحقات لدى الحكومة تحمل جنسية بريطانية، وإنه بناء على أن بريطانيا لديها حصة فعالة فى التصويت داخل إدارة صندوق النقد الدولى فقد تطرقت فى المناقشات إلى مستحقات شركاتها. وأضاف: «منذ أشهر طويلة تسدد مصر للشركاء الأجانب على أقساط، لكنها توقفت عن السداد خلال فترات أزمة عدم توافر الدولار، فضلا عن استيراد كميات الوقود بكثافة»، وأكد المصدر أن بعض المساعدات الخليجية وُجهت لسداد مستحقات الشركاء الأجانب عبر أقساط ربع سنوية قبل انقطاع السداد.
