وصف النائب البرلماني هيثم الحريري قانون الجمعيات الاهلية الجديد بانه وصمة عار على المجلس ويلحق بقانون الخدمة المدنية والقيمة المضافة. واعتبر الحريري أن قانون الجمعيت الأهلية إساءة لمصر وسمعتها في الداخل والخارج. وأشار الحريري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى 13 قنبلة موقوتة داخل القانون المكون من (89) مادة، المقدم من النائب عبد الهادي القصبي، والذي تم تمريره مؤخرًا من قبل المجلس مقارنة بالقانون المقدم من الحكومة، ما يعني أن هناك إرادة ورغبة حقيقية من قبل نواب البرلمان المصري في إجهاض المجتمع المدني وهدم ثوابته واغتيال الحريات والممارسات الديمقراطية بدعوى الأمن القومي. ولفت النائب المعارض خلال ملاحظاته الى أن القانون المقدم من القصبي تضمن عددًا من المواد التي لم ينص عليها قانون الحكومة، أهمها إنشاء جهاز قومي يتكون مجلس إدارته من ممثلين عن وزارات الدفاع والخارجية والعدل والداخلية والتعاون الدولي والوزارة المختصة، والمخابرات العامة وممثلين لهيئة الرقابة الإدارية ووحدة غسيل الأموال. وأضاف الحريرى في ملاحظاته أن التصرف في الأموال الممنوحة للجمعيات مشروط بموافقة الجهاز، وعدم الرد خلال 60 يومًا يعتبر رفض من الجهاز على التصرف في أموال الجمعية، وأن هذا البند غير موجود بمشروع قانون الحكومة، كما أن قانون النائب القصبي نص على أنه لا يجوز إرسال أموال لأشخاص أو جهات أجنبية إلا بعد موافقة الجهاز، ولا يوجد هذا النص بقانون الحكومة. كما اشترط القانون سداد مبلغ مالي قيمته عشرة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية، في الوقت الذي حدد قانون الحكومة قيمة المبلغ بألف جنيه فقط، إضافة إلى المادة الكارثية (88) والتي تنص على: يعاقب (بالحبس) الذي لا تزيد مدته عن سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمئة ألف جنيه، علمًا بأن المادة (63) من قانون الحكومة كان نصها: بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مئتي ألف جنيه. وجدير بالذكر أن عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني قد شنت حملة شرسة ضد قانون الجمعيات الأهلية، معتبرين أنه في حال تمريره سيكون بمثابة مذبحة لجميع الجمعيات الأهلية في مصر.
