قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، أن كل أعمال الاستيطان والتهويد التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، باطلة من وجهة نظر القانون الدولي، وتعد مخالفة قانونية دولية جسيمة. وقال الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية الدكتور حنا عيسى، في بيان اليوم الأربعاء (23 نوفمبر 2016): إن سلطات الاحتلال منذ احتلالها لمدنية القدسالشرقية عام 1967 وهي تقوم بمحاولات خسيسة لنزع الهوية العربية والإسلامية التاريخية عن مدينة القدس، وفرض طابع مستحدث جديد وهو الطابع اليهودي، إضافة إلى السيطرة على المدينة وتغيير معالمها بهدف تهويدها وإنهاء الوجود العربي الفلسطيني فيها. وحذر عيسى من مخطط الاحتلال للسيطرة الكاملة على القدسالشرقيةالمحتلة، من خلال مشروعه الاستيطاني التوسعي في المدينة ومصادرة آلاف الدونمات من أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة. مشيراً إلى أن القانون الدولي يعتبر المدينة المقدسة أرضاً واقعة تحت الاحتلال غير المشروع، وتبعاً لذلك تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، التي تحرم وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي الفلسطينية والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية والديموغرافية في البلاد. وشدد على أن الاستيطان يندرج في إطار جرائم الحرب وفقاً للفقرة الثامنة من المادة الثامنة لنظام روما لمحكمة الجنايات الدولية، الأمر الذي يتطلب العمل على إنشاء حشد دولي على المستويات كافة، لإخضاع كيان الاحتلال للعدالة والمحاسبة الدولية على جرائمه بالاستيطان والتهجير والتطهير العرقي، التي يرتكبها في المدينة المقدسة المحتلة. وأوضح: إن القدس تتعرض لاستراتيجية استيطانية تهويدية ممنهجة، هدفها طمس الهوية العربية، والاستيلاء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، وتفريغ المدينة من أهلها، وتكريس الوجود اليهودي على الأرض على أنقاض المصالح الإسلامية والمسيحية. لافتا إلى أن مجموع المستوطنات في الضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية، بلغ 503 مستوطنات، وأن عدد المستوطنين في هذه المستوطنات يزيد عن مليون، وهذا الأمر يفضح أنه رغم قواعد وأحكام القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة واتفاقيات السلام التي وقعت بين إسرائيل ومصر، وإسرائيل والأردن، وإسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، جميعها لم تتمكن من تحقيق حماية لمدينة القدسالمحتلة.