أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراره بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات المتعلقة بتعديل قانون التظاهر. وأضاف السيسي خلال كلمته بختام المؤتمر الوطني الأول للشباب بشرم الشيخ، تشكيل لجنة وطنية لفحص ملفات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا. هذا إضافة إلى تدشين مركز وطني لتأهيل الكوادر الشبابية سياسياً واجتماعياً وأمنياً واقتصادياً من خلال نظم ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ الشباب فى كل المجالات. كما تقرر قيام الرئاسة بالتنسيق مع أجهزة الدولة لعقد مؤتمر شهري للشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة جميع التوصيات الصادرة عن المؤتمر الأول للشباب. قام قرر السيسي قيام الحكومة بالإعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعى شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية، على أن تُعرض الورقة مدعمة بالتوصيات والمقترحات والحلول خلال المؤتمر الدوري الشهري للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر القادم. إضافة إلى تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع بالإنتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والإنتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي. وكذلك قيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وجميع الجهات المعنية بالدولة بتنظيم عقد حوار مجتمعي موسع يضم المتخصصين والخبراء والمثقفين، بالإضافة إلى تمثيل مكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الديني في إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكافة أبعادها الحضارية والتاريخية.