4 توصيات من أصل ثمانية، عملت القطاعات المختلفة المسؤولة عنها على تنفيذها عقب انتهاء أعمال المؤتمر الوطني الأول للشباب في شرم الشيخ، الذي عُقد في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وكان آخرها عقد المؤتمر الوطني للشباب الشهري الأول، اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بعنون "ابدع.. انطلق". ترصد "الوطن" ما تم العمل فيه أو إنجازه من التوصيات الثمانية حتى الآن، وما لم يُبت فيه بعد: 1 "تشكيل لجنة وطنية من الشباب، وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية، تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، ولم تصدر بحقهم أية أحكام قضائية وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا على الأكثر لاتخاذ ما يناسب من إجراءات بحسب كل حالة وفي حدود الصلاحيات المخولة دستوريًا وقانونيًا لرئيس الجمهورية. وهو ما تم بالفعل، ففي 1 نوفمبر الماضي، عقدت اللجنة الوطنية المشكلة لفحص ومراجعة مواقف الشباب المحبوسين أول اجتماعاتها، لوضع معايير عمل اللجنة وقواعد تشكيل قوائم الشباب المحبوسين للإفراج عنهم، وتم إخراج أول قائمة من السجون في يوم 18 من الشهر نفسه وضم القرار 82 شابًا بينهم إسلام بحيري، كما يتم غعداد قائمة أخرى في الوقت الحالي. 2 "قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني الأول للشباب وما يستجد بعدها وصولًا إلى المؤتمر الوطني الثاني للشباب المقرر عقده في نوفمبر 2017". وهو ما حدث اليوم ودُشن المؤتمر تحت عنوان "ابدع.. انطلق"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتضمن البرنامج عددا من الجلسات العامة، التي تتناول نتائج اجتماعات الحوار الوطني الخاص بقضايا التعليم، وسيتم في هذا الإطار مناقشات حرة مع الشباب، واستعراض لما تم تحقيقه من رؤى خلال الفترة الماضية. 3 "قيام الحكومة بالإعداد لتنظيم عقد حوار مجتمعي شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية وبما يتفق مع التحديات والظروف والقدرات الاقتصادية التي تواجه الدولة، على أن تُعرض الورقة مدعمة بالتوصيات والمقترحات والحلول خلال المؤتمر الدوري الشهري للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر القادم". وعليه عُقدت ندوة الإقليمية لإعادة التفكير فى التربية والتعليم نحو صالح مشترك عالمي بحضور ممثلين عن 12 دولة والسفيرة مشيرة خطاب والدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في 4 ديسمبر الجاري، وأوضح الدكتور طارق شوقي الأمين العام للمجالس التخصصية برئاسة الجمهورية، أن الندوة الإقليمية جاءت بعد دعوة الرئيس السيسي، في مؤتمر الشباب والذي عقد في شرم الشيخ إلى عقد حوار مجتمعي لتطوير التعليم وبالفعل تم تنظيمه خلال الأيام القليلة الماضية. 4 "تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب للإسراع بالانتهاء من إصدار التشريعات المنظمة للإعلام والإنتهاء من تشكيل الهيئات والمجالس المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي". وهو ما يعمل عليه البرلمان الآن، وموضوع له جدول زمني للفترة المقبلة بعد أن ترسل الحكومة 14 مشروعًا للتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام للمجلس، بناء على تصريح صحفي للنائب معتز الشاذلي، عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان، وفي أكتوبر الماضي، أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل ومجلس النواب، حالة الطوارئ للانتهاء من مشروع قانون التشريعات الصحفية والإعلامية فى أسرع وقت، وذلك لوضع ضوابط للعمل الإعلامي، لاسيما بعد الرسائل التي حملتها كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جلسة "تأثير وسائل الإعلام على صناعة الرأي العام" بمؤتمر الشباب المنعقدة بشرم الشيخ. أما التوصيات الأربع المتبقية التي تم إنجازها هي: 1 "قيام رئاسة الجمهورية، بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية، بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا واقتصاديًا من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة في كافة المجالات". 2 "إعداد الحكومة لتنظيم عقد حوار مجتمعي شامل لتطوير وإصلاح التعليم خلال شهر على الأكثر يحضره جميع المتخصصين والخبراء بهدف وضع ورقة عمل وطنية لإصلاح التعليم خارج المسارات التقليدية وبما يتفق مع التحديات والظروف والقدرات الاقتصادية التي تواجه الدولة، على أن تُعرض الورقة مدعمة بالتوصيات والمقترحات والحلول خلال المؤتمر الدوري الشهري للشباب المقرر عقده خلال شهر ديسمبر المقبل". 3 "دعوة شباب الأحزاب والقوى السياسية لإعداد برامج وسياسات تسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي من خلال كافة الوسائل والأدوات السياسية، على أن تكون أولى قضاياها وموضوعاتها تبني مبادرة القضاء على الأمية بالمحافظات المصرية". 4 "قيام الحكومة بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة المصرية وجميع الجهات المعنية بالدولة بتنظيم عقد حوار مجتمعي موسع يضم المتخصصين والخبراء والمثقفين، بالإضافة إلى تمثيل مكثف من الفئات الشبابية لوضع ورقة عمل وطنية تمثل استراتيجية شاملة لترسيخ القيم والمبادئ والأخلاق ووضع أسس سليمة لتصويب الخطاب الديني في إطار الحفاظ على الهوية المصرية بكافة أبعادها الحضارية والتاريخية".
