تتقدم نقابة المحامين غدا ببلاغ للنائب العام ضد القضاة وضباط الشرطة الذين تورطوا في تزوير الانتخابات في دوائر الجمهورية المختلفة خلال مراحل انتخابات مجلس الشعب الثلاث ، مطالبة النائب العام بالتحقيق في القضية وسماع الشهود من المرشحين والناخبين ومؤسسات المجتمع المدني ورؤساء اللجان الفرعية الذين رفضوا التزوير وقدموا شهاداتهم حول التجاوزات التي تورط فيها رؤساء اللجان العامة والفرعية في بعض الدوائر . وأوضحت مصادر مقربة من النقابة أن هدف النقابة من تقديم هذا البلاغ هو إعطاء سند قانوني لمسألة القوائم السوداء التي ستعلنها النقابة في الأيام القليلة القادمة كما ستقوم النقابة بتقديم بلاغات للمجلس الأعلى للقضاء للتحقيق فيما نسب لهؤلاء القضاة من تزوير لإرادة الناخبين وخدمة مرشحي الحزب الحاكم. من ناحية أخرى ، تعقد نقابة المحامين مؤتمر صحفيا عالميا ظهر الاثنين لإعلان التقرير الذي انتهت لجنة الحريات من صياغته ، والذي ترصد فيه التجاوزات والانتهاكات التي ارتكبت من جانب بعض القضاة والشرطة والبلطجية وتقييم النقابة لسير العملية الانتخابية. وأوضح أحمد سيف الإسلام حسن البنا الأمين العام للنقابة أنه سيتم التركيز خلال المؤتمر الصحفي على الإجراءات التي اتخذتها نقابة المحامين إزاء الذين تورطوا في عمليات التزوير خصوصا في دوائر مدينة نصر ودمنهور وحدائق القبة وبندر أول دمياط والزقازيق وغيرها. وأشار البنا إلى أن النقابة تنوي في المرحلة القادمة إقامة دعوات تزوير ضد 20 قاضيا اتهموا على نطاق واسع بتزوير الانتخابات ، مشددا على أن عدد من القضاة الذين اتهموا بالتزوير قد أجروا اتصالات بالنقابة لتبرئة أنفسهم من تهمة التزوير خشية افتضاح أمرهم أمام الشعب وأن النقابة أكدت لهم أن الأمر سيكون أمام القضاء ولديهم الفرصة للدفاع عن أنفسهم.
