خبراء: التعذيب المتهم الأول ولا توجد سلطة رقابية من النيابة على السجون والأقسام خبير أمنى: التعذيب أسهل وسيلة للحصول على المعلومات.. وحقوقى يكشف أسباب لجوء الداخلية للتعذيب بأى ذنب قتل هؤلاء، ما الجرم الذى ارتكبوه لكى يلقوا كل هذا العذاب، لينتهى بهم المشهد إلى جثة هامدة بأيدى الموكل بهم حمايتهم من رجال الشرطة، هؤلاء الذين لقوا نفس المصير الذى أنهى حياة قتيل ثورة يناير "خالد سعيد"، الذى راح ضحية بعض عناصر الجهاز الأمني، الذى أبى بعض المنتسبين له أن يكون خالد سعيد الثورة هو الحالة الأخيرة، التى تلقى حتفها على يد شرطي، علا فى الأرض واستكبر وظن أنه فى منأى عن الجزاء"المصريون"، رصدت حالات القتل تحت التعذيب ليكونوا خالد سعيد آخر. الداخلية: الغرق أودى بحياته.. وأهل القتيل: نجلنا ضحية أمناء شرطة إمبابة تباينت الروايات حول حقيقة وفاة محمد سمير ضحية قسم إمبابة، الذى لقى مصرعه الأسبوع الماضي، فوفقًا لما أوضحته الوزارة بأن القتيل لقى حتفه غرقًا؛ نتيجة سقوطه بمياه نهر النيل أثناء محاولته الهرب بعد إلقاء القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة بسوق الكلاب، ولعل تلك الرواية تختلف كثيرًا عن رواية والدة المجنى عليه، والتى أكدت أن ابنها قتل نتيجة طلقة نارية وتم إلقاؤه فى مياه النهر. تبع الحادث، العديد من الأحداث ولعل أهمها تجمع أهالى الضحية أمام القسم فى وقفة احتجاجية، وقام الأمن بإلقاء القبض على 8 من المتجمهرين وتقديمهم للنيابة للتحقيق. طالب الطب وممارسة الدعارة اتهم والد طالب الطب المصرى أحمد مدحت، الأجهزة الأمنية بتعذيب وقتل ابنه، لكن الأجهزة الأمنية قالت إن هذه المعلومات أوضحت أن الطالب المحكوم عليه غيابيًا بالسجن لمدة عامين توفى أثناء محاولته الهرب من مداهمة الشرطة لأحد الأماكن التى تمارس فيها الدعارة، وهو أيضًا ما نفته الأسرة. الغاز المسيل ينهى حياة محتجز فى الثالث عشر من شهر فبراير المنصرم، قامت قوات تابعة لوزارة الداخلية بإطلاق الغاز المسيل للدموع على محتجزين بداخل قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، مما أدى إلى إصابة 15 محتجزًا باختناق شديد ونقلهم إلى مستشفى الحوامدية ووفاة أحدهم ويدعى ”محمد كمال أمام الجزار”، نتيجة الاختناق. وهو الأمر الذى ردت عليه وزارة الداخلية، بأن المتهمين المحتجزين قد أثاروا حالة من الشغب داخل الحجز، ما دفع ضباط وأفراد القسم لمواجهتهم والسيطرة عليهم، بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع". مقتل مريض بالقلب على يد ضابط والقوة المرافقة فى الثالث عشر من يوليو العام الجاري، قتل محمود على عبد المجيد حميد، على يد الضابط أحمد السيسى وقوة من مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، بعد الاعتداء عليه بالضرب حتى الموت أمام أهل قريته للقبض عليه. وقال شاهد عيان، إنه رأى بعينه الضابط "أحمد السيسي" بعد اقتياده لمحمود حميد من فراشه إلى قسم الشرطة وفور نزوله من سيارة الشرطة قام الضابط أحمد السيسى وقوة قسم الشرطة بالتعدى عليه بالضرب المبرح حتى فارق الحياة . "المجاملة" تدفع ضابطًا لقتل صيدلى بالإسماعيلية شهدت محافظة الإسماعيلية، حادث مؤلم بعد أن قتل مواطن على يد قوات الشرطة بدافع المجاملة. وقالت زوجة قتيل الإسماعيلية، إن ضباط الشرطة اقتحموا الصيدلية واعتدوا على زوجها، ثم اصطحبوه إلى قسم الشرطة وواصلوا تعذيبه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، مجاملة لصاحب العقار الذى تقع فيه الصيدلية، والذى توجد بينهما خلافات منذ فترة طويلة. لإجباره على الاعتراف.. مصرع مواطن بعد تعذيبه على يد الشرطة لفظ مواطن بمحافظة القليوبية، أنفاسه الأخيرة داخل حجز قسم شرطة قليوب بعد تعرضه للضرب المبرح. وقال محامى قتيل القليوبية: إن الضباط عذبوا موكله حتى يعترف بمسئوليته عن واقعة سرقة لم يرتكبها، ما أسفر عن إصابته بنزيف داخلى داخل الحجز حتى لقى مصرعه، وبعدها تم تلفيق قضية مخدرات له. 9 من الأمن ينهون حياة "طلعت شبيب" بعد قطع حبله الشوكى قطع بالحبل الشوكى نتيجة الضرب والتعذيب، بهذا الجملة بين الطب الشرعى سبب وفاة طلعت شبيب. يذكر أن الشرطة ألقت القبض على طلعت شبيب (47 عامًا) من مقهى فى الأقصر (قرابة 700 كلم جنوبالقاهرة) واقتادته إلى قسم الشرطة. وذكر تقرير للطب الشرعي، أن شبيب "تعرض لضربة فى العنق والظهر أدت إلى كسر فى الفقرات ما نتج عنه قطع فى الحبل الشوكى تسبب فى وفاته". كريم حمدى ضحية قسم المطرية توفى المحامى كريم حمدي، داخل قسم شرطة المطرية، بعد 24 ساعة من قيام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإلقاء القبض عليه، واتهامه بالمشاركة فى مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى المطرية ومن ثم إلى المشرحة. وأخطرت الأجهزة الأمنية أسرة المحامى بواقعة وفاته داخل حجز قسم شرطة المطرية، الأمر الذى دفع أسرته للتوجه إلى المشرحة للتعرف على الجثمان، الذى بدى على وجهه وكفيه أثار تعرضه للضرب والتعذيب، وذلك حسبما أكدت أسرته. وأوضحت المصادر، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المحامى المتوفى لقيامه بالمشاركة فى مظاهرات معارضة وعقب 48 ساعة من توقيت ضبطه توفى داخل حجز قسم شرطة المطرية. بسب قطعة أرض.. مقتل مواطن على يد شرطى بالوايلى تجمهر العديد من أهالى منطقة الوايلى، حول المستشفى العام، بعد مقتل أحد أبناء المنطقة على يد الضباط داخل قسم شرطة الوايلى. وأكد عدد من الأهالى أن أفراد الشرطة تعدوا على القتيل وأسرته أمام الورشة بالعصى والشوم، وسط سيل من أنواع السباب والشتائم والألفاظ الجارحة له ولزوجته وابنه الشاب. التقرير المبدئى الصادر من مستشفى دار الشفاء بالعباسية، يكشف عن أن جثة القتيل وصلت المستشفى، وبها مجموعة من الكدمات والسجحات التى ربما تكون سببًا للوفاة. وقال عم القتيل، إن صاحب قطعة الأرض هددهم بعلاقاته مع ضباط مباحث القسم، مشيرًا إلى أن صاحب الأرض يستأجر من والد ضابط المباحث، عضو مجلس الشعب عن دائرة باب الشعرية «ن.ب.ح»، محلاً ببرجه السكني. خبير أمنى: التعذيب أسهل وسيلة للحصول على المعلومات قال العميد محمود قطري، الخبير الأمني، إن عمليات القتل داخل السجون ليست ظاهرة وإنما حالات فردية وليست سياسة متبعة، كما أنه لا يوجد ضرب مخصوص لسجين سياسيى وآخر جنائى وأنما هناك حفلات الضرب التى تتم منذ أول يوم يطأ قدم المتهم الحجز أو القسم لإشاعة الرهبة فى نفس المتهم وكعبرة للآخريين. وأضاف الخبير الأمني، فى تصريحات ل«المصريون» أن حالات القتل التى لاقت الشباب مثل خالد سعيد والمحامى كريم حمدى والذى تعرض للتعذيب حتى الموت داخل قسم المطرية، وآخرين أمرًا استثنائيًا كان له ظروف خاصة وكانت للحصول على معلومات معينة فيما يشبه «تأديب خارج القانون». ويستكمل الخبير الأمني، فى معرض حديثة، أن العداء ما بين الشرطة والشباب تاريخى منذ قدم الزمان فالداخلية هى يد الحكومة الطويلة، وأن الانجليز كانوا يستخدمون الشرطة لتعذيب المواطنين وهو ما يحدث الآن، متابعًا، أن الأجهزة الأمنية تلجأ إلى الوسائل السهلة للحصول على الاعتراف وهى تعليقهم فى السقف كعقاب للحصول على معلومات، معتبرين أن التعذيب أسهل وسيلة للحصول على المعلومات. وأوضح الخبير الأمني، أن الإشراف القضائى على السجون والاحتجاز لن يجدى نفعًا، خاصة أن النيابات لديها من العمل ما يكفى لغض الطرف عن أمور أخرى بعدما ارتفع معدل الجرائم، كما أن النيابة لوتم تبليغها عن حجز متهم بدون اتهام لا تذهب لتتفقد الحجز وإنما تلجأ إلى وسيلة أخرى لاستسهال الأمر وهى أن تجرى اتصالاً هاتفيًا برئيس المباحث تسأله عن جدية المعلومات وبتالى ينفى رئيس المباحث تلك التهمة، مطالبًا بفرض رقابة على النيابة لإلزامها بالإشراف على السجون والمحتجزين وفرض تسجيل أسماء المتهمين وفرض كشوف زيارات. واتهم قطري، الداخلية بمعاملة المواطنين على نهج وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والتى شهدت عداوة بين المواطنين والداخلية، وأصبح الضباط والأمناء والمجندون يحرسون القسم ولا يتواجدون فى الشارع لمنع الجريمة قبل وقوعها وإن وجدوا فى الشارع فكثير من حالات القتل التى تحدث باسمهم، مطالبًا بتأهيل إعداد العديد من الدورات فى حقوق الإنسان، موضحًا أن وزارة الداخلية غضت الطرف عن المرشدين فى حصولهم على المعلومات وأصبحوا تجار مخدرات وسلاح، بدلاً من منع الجريمة. ويستطرد قطري، إلى أن المتهمين داخل السجون لا يحصلون على المساحة المخصصة لتواجدهم بعدما اكتظت السجون بالمتهمين ويعيشون فى شبر وقبضة، بالإضافة إلى الإهمال الطبى الذى يسرق العديد من الأرواح يوميًا بعدما انهارت مستشفيات السجون غير الصالحة لمواجهة حالات الطوارئ، وأن الأطباء يتهربون منها، ويطلبون نقلهم دوما، بالإضافة إلى أن إمكانيات المستشفيات بسيطة للغاية، فهى مخصصة للإسعافات الأولية فقط، أما العمليات الصعبة فدائمًا ما تتم خارج مستشفيات السجن. وتحدث الخبير الأمني، عن أوضاع خروج المريض المسجون للعلاج خارج مستشفيات السجون، قائلاً إن البيروقراطية فى السجون هى النظام السائد والتى تقع عائقًا أمام المريض والذى يتطلب نقله إذن من النيابة العامة، بالإضافة إلى إخطار إدارة الترحيلات لإعداد قوات لنقل المريض وسط حراسة مشددة، والذى بدورها تقوم بكلبيش يد المريض داخل السرير من يده بالإضافة إلى المتابعة الدورية خوفا من هروبه، كما أن الداخلية لا تسمع بمعالجة المريض فى المستشفيات الخاصة وإنما تحدد المستشفيات الحكومية كشرط للخروج والتى تتميز بالإهمال الطبى أيضًا. حقوقى يوضح سبب لجوء الداخلية للتعذيب أما عمرو عبد السلام نائب منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، قال إنه من المستقر عليه فقهًا وقضائًيا أن الحرية الشخصية حق طبيعى وأنها مصونة لا تمس، و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر يصدر من القاضى أو من النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون. وأضاف عبد السلام فى تصريحات ل"المصريون" أن المشرع الدستورى أحاط الحرية الشخصية للمواطنين بسياج خاص من الحماية القانونية والدستورية وجعل الاعتداء عليها من قبل الموظف العام المنوط بها تنفيذ القانون جريمة قانونية ودستورية لا تسقط بالتقادم. وتابع الحقوقي، أن القانون جرم أى اعتداء بدنى على المتهم بقصد إكراهه على الاعتراف على نفسه أو غيره وغلظ العقوبة على مأمورى الضبط القضائى فى تلك الحالة لتصل إلى السجن المؤبد فى حالة وفاة المتهم نتيجة التعذيب كما أنه لا يعتد برأيه كل من اعترف تحت رحمة التعذيب. ويرجع عبدالسلام، السبب فى استخدام التعذيب كوسيلة لنزع الاعترافات من المتهمين إلى فشل الأجهزة الأمنية فى التوصل إلى الأدلة المادية أو القرائن التى تثبت اقتراف المتهم لأى جريمة فمازالت العقلية الأمنية فى مصر تعتمد فقط على نزع الاعترافات من المتهمين بطريق الإكراه والتعذيب دون استخدام الأساليب البحثية الحديثة عن الجريمة ومرتكبها وتجميع الأدلة كما يحدث فى معظم دول العالم. أما فيما يتعلق بالإشراف القضائى على السجون تحدث عبد السلام، أن النيابة العامة هى الجهة المنوط بها الإشراف على السجون العمومية والمركزية ورصد المخالفات والانتهاكات التى يتعرض لها المسجونون إلا أن تلك النصوص القانونية التى تمنح للنيابة سلطة الإشراف هى نصوص قانونية معطله عن عمد خاصة بعد ثورة 25 يناير وما تلاها بسبب تغول السلطة التنفيذية على باقى السلطات وادعاؤها محاربة الإرهاب وإهدار حقوق المسجونين وأن الحقيقة فى تعطيل نصوص القوانين، ترجع إلى تصفية الخلافات السياسية من قبل النظام مع خصومه، وهذا يعد كارثيًا فى مجال حقوق الإنسان ويسيء لسمعة الدولة أمام المحافل الدولية وتصنيفها على أنها دولة تنتهك حقوق مواطنيها، خاصة أن المنظمات الدولية ترصد كل ما يحدث داخل السجون وترفع به التقارير للمجتمع الدولى .
