اقام نبية الوحش المحامى دعوى قضائية امام محمكة القضاء الادارى ضد كلا من النائب العام ووزير الداخلية بصفته رئيس الاعلى لمصلحة السجون ورئيس مجلس الشعب ومدير مصلحة السجون لمطالبة الجهة الادارية بسرعة نقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من المركز الطبى العالمى الى سجن طره او سجن استقبال طره وذلك وقفا لقانون مصلحة السجون. وقال مقدم الدعوى أن ثورة 25 يناير كانت لها اهداف محدودة وهى حرية وكرامة وعدالة اجتماعية ومن اهم مقومات العدالة الاجتماعية المساواة بين المواطنين فى الحقوق والواجبات وهى اسس نادى بها الشارع الكريم وندت بها السنة المطهرة قبل وضعها فىدساتير البشر ومواثيق حقوق الانسان ومن اهم واجل معايير المساواة هو تطبيق القانون على الكافة سواء ان كان حاكم او محكموم. وأشار من بين هذا التميز مايقدم للمتهم محمد حسنى مبارك والذى كان يشغل منصب رئيس الجمهورية والذى تم خلعه بعد ثورة 25 يناير البيضاء وبعد ان قام بافساد الحياة المصرية فى شتى صورها سياسيا واقتصاديا وفنيا وثقافيا وقام بتجريف ثرواتها وكانت النتيجة حصول مصر على اغلى صفر فى كافة المجالات السابق ذكرها وليس فى الرياضة فقط. وأضاف أن الرئيس المخلوع مازال يتمتع بإمتيازات تفوق اى متهم بوضعه فى المركز الطبى العالمى بتكلفة يومية تقدر ب 17 الف جنيه ومصاحبة عدد من الحرس الجهمورى له حتى الان لحراستة وتأمينه والبالغ عددهمالى 17 الف جنيه فضلا عن التنقلات التى تتم مابين المركز العالمى المتواجد فيه وقاعة المحكمة وعملية نقله بالطائرة والتى تكلف فى المرة الواحدة 42 الف جنيه فيكون مجموع المبالغ التى تم صرفها بتاريخ ايداعه بالمركز الطبى منذ 3 اغسطس حتى الان يفوق 4 مليون جنيه. فهناك الالاف بل الملايين من المتهمين التى لا تصل تهمهم الى ماوصلت اليه اتهامات هذا المخلوع وتكون العقوبة فى اسوأ الزنازين واذا كانت هناك ضغوط من هنا ومن هناك يمكن الرد عليها ببساطة بان اصحاب هذه الضغوط يطبقون القانون بحزافيره على رعايها ايا كان صفاتهم ومكانتهم فها هو الرئيس الاسرائيلى مودع فى احد السجون على ذمة احد الاتهامات يقوم بجمع القمامة وغسيل المراحيض.
