تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم ثلاث دعاوى انتخابية تتعلق بالانتخابات التشريعية المنتهية ، حيث تطالب الدعوى الأولى بإيقاف إجراءات وزارة الداخلية الخاصة بالقيد في الجداول الانتخابية في الدوائر التي تم تأجيل الانتخابات فيها ، باعتبار أن هذه الإجراءات تخالف المادة 10 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتي تنص على أنه لا يجوز القيد بجداول الانتخابات في أي دائرة انتخابية لم تجرى فيها الانتخابات . أما الدعوى الثانية ، فتطالب إصدار حكم يقضي ببطلان قرار رئيس الجمهورية الخاص بدعوة مجلس الشعب للانعقاد في دورته البرلمانية الجديدة نظرا لوجود دوائر لم تجري الانتخابات بها ، بينما تطالب الدعوى الثالثة بإلزام وزيري الداخلية والعدل بتحديد ميعاد لإجراء الانتخابات في الدوائر التي تم تأجيلها فيها. من جانبه ، أكد ناصر الحافي عضو النقابة العامة لنقابة المحامين ومرشح جماعة الإخوان المسلمين بدائرة القناطر الخيرية ، وصاحب هذه الدعاوى ، أن من حقه الطعن في قرار انعقاد مجلس الشعب نظرا لأحقية مرشحي الدوائر الانتخابية المؤجلة في الترشيح لمناصب مجلس الشعب ومنها رئاسة المجلس والوكيلين ورئاسة اللجان النوعية في حال فوزهم في هذه الدوائر